نددت منظمات حقوقية تونسية، بارتفاع وتيرة المحاكمات الجائرة والإيقافات التعسفية، للناشطين والمدونين والصحفيين، بسبب آرائهم وانتقادهم السلطة.
وأدانت 37 منظمة وحركة شبابية في بيان، “المحاكمات وحملة الإيقافات الأخيرة”، وقالت إنها “كانت محاكمات للآراء والمواقف في خرق واضح للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية، وفي غياب أدنى معايير المحاكمة العادلة”.
وأشارت إلى أن الفرق الأمنية تحقق حول التدوينات والصور والأغاني الساخرة التي تتمحور حول انتقاد سياسات السلطة ورموزها على غرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، سواء المنشورة عبر وسائل الإعلام أو على شبكات التواصل الاجتماعي.
ودعت المنظمات إلى وضع حد لـ”موجة محاكمات الرأي على غرار الإحالات الأخيرة مثل قضية الشاب أحمد زنطور وقضية أستاذ التعليم الثانوي وجدي الجريدي، الموقوفين بسبب تدوينات عادية ناقدة للوضع العام، وقضية الناشط زكي الرحموني، وقضية الكاتب العام لنقابة أعوان وزارة الثقافة الناصر بن عمارة”.
واستنكرت ما وصفته بـ”التعسف البوليسي والإيقافات المتواترة لمواطنات ومواطنين فقط لأنهم عبروا عن آرائهم”، داعية إلى “القطع مع سياسة تكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير”.
