أصدر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، قراراً جمهورياً برقم 521 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبد الله لمدة عام، اعتباراً من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.
ويشغل عبد الله منصبه منذ 18 أغسطس/ آب 2022، وشهدت مصر خلال ولايته تخفيض عملتها ثلاث مرات استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ويناير/ كانون الثاني 2023، ومارس/ آذار 2024.
وفي عهد عبد الله، تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار من نحو 19 جنيهاً إلى ما يناهز 50 جنيهاً في البنوك. وواكب ذلك التراجع موجة عاتية من التضخم، وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية، مع تآكل القدرة الشرائية للمواطن. (الدولار= 49.65 جنيهاً).
وأبقى القرار على رامي أبو النجا في منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري للاستقرار النقدي، وطارق الخولي في منصب نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي.
وضمت عضوية مجلس إدارة البنك كلاً من رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد صالح، وعلي محمد فرماوي (خبير تكنولوجيا)، ونجلاء أنور الأهواني (خبيرة اقتصادية)، وشریف حسین کامل (خبير مالي)، ومحمد عثمان الديب (خبير مصرفي)، وسميحة السيد فوزي (خبيرة اقتصادية)، وعصام عبد الهادي عامر (خبير محاسبي ومالي)، وخالد إبراهيم صقر (خبير اقتصادي).
وتسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة النطاق، في محاولتها التغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تضخم قياسي، وارتفاع عبء الديون، وانخفاض حاد في قيمة العملة على مدى العامين الماضيين، ما دفعها إلى الاتفاق على قرض جديد من صندوق النقد بقيمة ثمانية مليارات دولار، بالإضافة إلى قروض أخرى من جهات دولية ومحلية.
