أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية مايا مرسي، اليوم الاثنين، قراراً بتكليف الدفعة (103) من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين، ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، بأداء الخدمة العامة مدة عام، بداية من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ونص القرار على تكليف الشباب من الجنسين، سواء من الإناث خريجات الجامعات والمعاهد (دور أول) لعام 2024، أو الذكور ممن تقرر إعفاؤهم نهائياً من الخدمة العسكرية. وأورد القرار أنه يجب على المكلفين السابق ذكرهم، ومن صدرت قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة، التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم في مواعيد العمل الرسمية.
وتشمل مجال ات التكليف المشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والمشروطية الصحية، ولا أمية مع تكافل، ومؤسسات رعاية الأيتام، والأسر البديلة، ورعاية المسنين، وتكافل وكرامة، وخدمات الطفولة، ووزارات التربية والتعليم، والعمل، والكهرباء، والثقافة، والزراعة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة العامة لتعليم الكبار، والنيابة العامة.
وتهدف الوزارة من القرار لتوظيف ما يزيد على نصف مليون من خريجي الجامعات والمعاهد العليا في الوظائف العامة بأجور هزيلة، تتراوح ما بين 350 و450 جنيهاً شهرياً، أي أقل من عشرة دولارات، بغرض سد العجز في أعداد المعلمين، ومحصلي فواتير الكهرباء، والعاملين في قصور الثقافة بالمحافظات، وغيرها من المجالات الأخرى طبقاً لاحتياجات كل محافظة.
وحسب بيان لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن الخدمة العامة تستهدف دمج الشباب في المجتمع، وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي الأوسع لديهم نحو القضايا والخدمات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية من خلال إكسابهم مهارات جديدة تحتاجها سوق العمل.
وأداء الخدمة العامة ليس إلزامياً لخريجي الجامعات والمعاهد في مصر، ولكن الحكومة تشترط تحديد موقف الخريج من أداء الخدمة من عدمه باعتبارها من مسوغات التعيين. ويشترط للتقدم بطلب للإعفاء من أداء الخدمة العامة إحضار صورة من مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع، وصورة شهادة التخرج المؤقتة والأصل للاطلاع، وصورة الموقف من التجنيد للذكور، والمستند المبرر لطلب الإعفاء ممثلاً في صورة معتمدة من قرار التعيين، أو خطاب معتمد من الجهة المرشح للعمل بها، أو الرقم التأميني.
