رأى فريق من الخبراء الأمميين أن سيدتين معتقلتين بالسعودية ومحكوم عليهما بالسجن عشرات الأعوام بسبب منشورات على مواقع التواصل، محتجزتان بشكل تعسفي ويجب الإفراج عنهما.
والعام الماضي، سلط الحكم الصادر بسجن كل من سلمى الشهاب ونورة القحطاني على خلفية منشورات على موقع تويتر تنتقد السلطات، الضوء على قمع تشهده السعودية.
وفي تقرير اطلعت عليه فرانس برس، اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهو لجنة من الخبراء المستقلين مرتبطة بمكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، أن الشهاب والقحطاني محتجزتان بشكل تعسفي “والتعويض الملائم هو الإفراج عنهما”.
وأكد على وجوب منحهما “حقا قابلا للتنفيذ بالعطل والضرر وتعويضات أخرى بما يتماشى مع القانون الدولي”.
وكشف تقرير عن “أدلة موثوقة” تظهر تعرّض الشهاب “لمعاملة قاسية، غير إنسانية، ومهينة” أثناء توقيفها، موضحا أن الانتهاكات بحقها شملت “تهديدات، إهانات، تحرشا وأساليب غير ملائمة اعتمدت خلال استجوابها” مثل “استغلال اكتئابها من خلال استجوابها في منتصف الليل بعيد تناولها حبوبها المضادة للاكتئاب والمنوّمة”.
وكانت الشهاب تتابع دراسة الدكتوراه في بريطانيا، وأوقفتها السلطات في يناير 2021 خلال إجازة في بلادها. وقالت إنها أمضت 285 يوما في الحبس الانفرادي قبل إدانتها في مارس/أذار 2022 من قبل محكمة متخصصة بقضايا “الإرهاب”.
وتضمنت الأدلة المستخدمة ضدها، منشورات تساند فيها حقوق النساء وإعادة نشر تغريدات لناشطة سعودية معروفة في الدفاع عن حقوق المرأة.
وفي أغسطس/آب، صدر الحكم بسجنها 34 عاما ومنعها من السفر لمدة مماثلة بعد انقضاء فترة الحكم.
