برلمان العسكر يناقش مشروع قانون يحظر نشر المعلومات عن الطقس
يدرس مجلس النواب المصري مشروع قانون يقضي بحظر نشر معلومات بشأن حالة الطقس وقصرها على الهيئة العامة للأرصاد الجوية الحكومية، مع فرض غرامة مالية على المخالفين تصل إلى 5 ملايين جنيه.
من جانبها، قالت صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية، إن “مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى مصر، مع اتخاذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك”، حسب الصحيفة.
يشار إلى أن مشروع القانون نص على أن “تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، (..) وتكون الهيئة مسؤولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة”.
يذكر أنه نص على أن “يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر”.
إضافة لذلك فيعاقب بذات العقوبة أيضًا “من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو “الجو زراعية” دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة، في جميع الأحوال، بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة”.
من جانبها، أفادت صحيفة “الأهرام” الحكومية بأن “حنفي جبالي” رئيس مجلس النواب، أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشؤون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
