كشفت تقارير عن تفاقم العجز الكلي في مصر خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، إلى 3.85% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.05% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.
يشار إلى أن ذلك جاء بضغط من زيادة المصروفات، خاصة فوائد الدين والدعم الحكومي.
فيما أظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية المصرية، ارتفاع قيمة فوائد الدين الحكومي 120% إلى نحو 477.493 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وارتفعت قيمة الدعم الحكومي والمنح 51% إلى 95.2 مليار جنيه، فيما زادت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في الدولة 21.5% إلى 118 مليار جنيه.
كذلك شكلت الفوائد والأجور نحو 75% من مصروفات الحكومة المصرية خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر.
كما خفضت مصر قيمة العملة المحلية 3 مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، الذي وافق على ضخ برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار في مصر خلال 2022.
وفي محاولة لدعم الطبقات الضعيفة في المجتمع، تواصل الحكومة المصرية تطبيق برامج دعم ورفعت في سبتمبر الماضي، الحد الأدنى للأجور، وعلاوة غلاء المعيشة.
طبقًا لبيانات متوفرة من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت معدلات الفقر في مصر 29.7% خلال السنة المالية 2019-2020، من إجمالي عدد مواطني مصر الذين يزيدون عن 105 ملايين نسمة.
كما زادت مصروفات الحكومة المصرية 70% على أساس سنوي، إلى نحو 790.864 مليار جنيه، في حين زادت الإيرادات 29.5% إلى 335.1 مليار جنيه، كما نمت الإيرادات الضريبية 35% على أساس سنوي إلى 285 مليار جنيه لتشكل 85% من إجمالي الإيرادات.
