انطلقت في إسطنبول، الثلاثاء، محاكمة 57 متهما بالتجسس لصالح الاستخبارات الصهيونية.
وتتضمن لائحة الاتهام أيضا عددا من المتهمين لأعمال ضد ناشطين فلسطينيين يقيمون في تركيا ومعارضين لسياسة الاحتلال تجاه فلسطين.
وحضر المتهمون المرافعة مع محاميهم في محكمة الجنايات بإسطنبول، ورفضوا خلالها التهم الموجهة إليهم، ومن المقرر أن تتواصل جلسة الاستماع للدفاع عن أنفسهم الأربعاء.
وجاء في لائحة الاتهام التي أعدها الادعاء العام بإسطنبول، أن التحقيق بدأ بناء على خطاب مديرية مكافحة الإرهاب بإسطنبول يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر 2022.
وأفادت اللائحة بأن “جهاز الاستخبارات الصهيوني أنشأ فريق عمليات عن بعد من خلال تطبيقات الهاتف المحمول القائمة على الإنترنت، بهدف توفير مصادر عن بعد، وتحويل الأموال إلى مصادره عبر ناقل، وتنفيذ مهام تكتيكية لأهدافه الميدانية”.
وأشارت إلى أن التواصل الأول تم عبر تطبيقي “واتساب” و”تلغرام” وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، ليستمر التواصل لاحقا عبر تطبيقي “واتساب” و”تلغرام”، لافتة إلى عدم إجراء اتصالات صوتية أو مرئية مطلقا.
وأوضحت “وجود دلائل تشير إلى الدفع مقابل العمل المنجز من خلال شركات تحويل الأموال الدولية والعملات المشفرة ومكاتب تحويل الأموال وعبر ناقل”.
ويطالب الادعاء العام بسجن المتهمين لمدد تتراوح بين 15 و20 عاما؛ بتهمة “الحصول على معلومات سرية للدولة بغرض التجسس السياسي أو العسكري”.
