نفت السلطات التركية، الأنباء المتداولة خلال عن استخدام ميناء “الخمس” البحري كقاعدة عسكرية، أو استئجار الميناء لأي غرض من الاغراض.
وزعمت وسائل إعلامية أن القوات البحرية والبرية التركية، استأجرت الميناء المذكور لمدة 99 عاما، وأنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية تركية فيه، ما يمنع التعديات ضد المياه الإقليمية التركية، وفي ذات الوقت يضمن سلامة السفن التجارية.
وقال بيان لوزارة الدفاع التركية، الخميس، إن “السلطات الليبية اتخذت قرارا في 5 أغسطس/آب، يتعلق بإخراج كل العناصر المدنية من ميناء خُمس العسكري البحري، لذلك قررت الجهات التي لا تريد الخروج من الميناء الاحتجاج، وأطلقت شائعات لا أساس لها من الصحة لخلق تصورات مختلفة، مفادها أنه تمّ إعطاء القسم العسكري من ميناء الخُمس الليبي للأتراك، وأن ذلك سبب إخراج العناصر المدنية منه”.
وأشار البيان إلى أن “القرار الذي اتخذته السلطات الليبية بخصوص ميناء الخُمس ليس له علاقة بتركيا أو أنشطتنا”، معتبرا أن “الأخبار التي لا أساس لها من الصحة حول إخلاء الميناء وتخصيصه لبلادنا، جاءت من قبل أطراف ثالثة ضد تركيا”.
وأكدت الدفاع التركية أنه “يتم تنفيذ أنشطة التعاون العسكري بين تركيا وليبيا، في مراكز التدريب والاستشارات التابعة للقوات المسلحة الليبية، بما يتماشى مع مطالب السلطات الليبية”.
وقال المتحدث باسم حكومة طرابلس محمد حمودة، خلال مؤتمر صحفي من الميناء: “ندعو للابتعاد عن المصادر المشبوهة التي تهدد بزعزعة الاستقرار في المنطقة”.
وميناء الخُمس، واحد من أهم الموانئ التجارية في ليبيا، ويقع في المدينة التي تحمل نفس الاسم على بعد 120 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.
وهو من أكبر الموانئ في البلاد بمساحة تصل إلى 249 هكتار، تنقسم إلى 102 هكتار كمساحة مائية، و147 هكتار مساحة أرضية، بطاقة استيعاب مليون طن سنويًا.
