خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني، الجمعة، على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى سالب بي”B-” هبوطاً من “B”، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من “سلبية” إلى “مستقرة”.
وأكدت فيتش، انخفاض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
وأشارت إلى أن قرب مصر من الصراع بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية، خصوصاً في منطقة سيناء، لافتة إلى أن الحرب تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر
واكدت الوكالةأن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات.
وخفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف مصر الائتماني، بسبب نقص العملة وتزايد عدم اليقين في قدرة الدولة على تحمّل أعباء الدين، مشيرة إلى أن السياسات التي تنفذها الحكومة غير كافية لتحقيق استقرار سعر الصرف وجذب تدفقات العملات الأجنبية.
وجاء تقرير وكالة التصنيف الائتماني العالمية بعد 3 أسابيع من تخفيض وكالة “موديز” تصنيف مصر من “B3” إلى “CAA1”.
وتعاني مصر أزمة سيولة دولارية حادة، بدأت قبل ما يقرب من عامين، بالتزامن مع خروج الأموال الساخنة من البلاد، مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية.
