قال رودني ديكسون عضو هيئة الدفاع عن معارضين معتقلين في تونس؛ إنهم بصدد اتخاذ إجراءات باسم الشخصيات المعارضة المستهدفة من النظام التونسي الذي يترأسه قيس سعيد.
جاء ذلك في ندوة بعنوان “تونس عند مفترق الطرق.. هل يستسلم مهد الربيع العربي؟” التي نظمتها مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات.
وأشار ديكسون إلى أنهم قدموا عرائض إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والولايات المتحدة ضد المسؤولين في تونس، وخاصة الرئيس قيس سعيد ووزراء داخليته والدفاع، والمتورطين في حملات القمع في البلاد.
وأضاف أن العقوبات تشمل عدم تمكن المتورطين من حرية السفر وممارسة أعمالهم وتجميد أرصدتهم وحساباتهم البنكية، مشيرا إلى أن الفئة المستهدفة من ذلك، هم أولئك الذين يعطون الأوامر ويتحملون مسؤولية الانتهاكات في تونس.
وأوضح أنهم قدموا طلبا إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لإطلاعهم على الانتهاكات في تونس.
ولفت إلى أن المحكمة قبلت مطالبهم، وطلبت من الحكومة التونسية الرد بشأنها، والتأكد من أنه لا يتم إيذاء المعتقلين، وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم، وأنه يفترض أن تقدم حكومة تونس نهاية الأسبوع الجاري ردا على هذه المطالب المتعلقة بالانتهاكات في البلاد.
وقال إنه من حقهم الالتجاء إلى المحاكم في ظل الانتهاكات؛ لأنه لا يوجد طريقة أخرى لإقرار العدالة وحماية الحقوق، لاسيما أن المحكمة الدستورية غير فعالة في تونس.
ونوه إلى أن تونس عضو في محكمة لاهاي، و”سيعملون على مساءلتها الاثنين، وسيقوم فريق الدفاع بحراك هناك يتضمن لقاء صحفيين”. ونبه إلى أنه يفترض أن يجري نائب عام المحكمة زيارة إلى تونس، أسوة بالدول الأخرى.
