كشفت حكومة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن توجهها لطرح إدارة وتشغيل بعض مطاراتها وموانئها البحرية والجافة ومشروعات النقل البري بها على كبرى الشركات العالمية العاملة في البلاد، في خبر حذر اقتصاديون وخبراء من تأثيره الخطير على اقتصاد البلاد المتداعي وعلى الأمن القومي المصري.
جدير بالذكر أنه في يوم الأحد الماضي التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير، بممثلي 20 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة بمجالات النقل واللوجستيات والملاحة البحرية، وبينها الأمريكية، والصينية، والروسية، والألمانية، والفرنسية، والإسبانية، والإماراتية، والمجرية، والدنماركية، والنمساوية، والتشيكية، والمجرية.
فيما قال مدبولي إن الحكومة تعتزم طرح إدارة وتشغيل المطارات والموانئ البحرية والموانئ الجافة أمام القطاع الخاص، مؤكدا حرص حكومته على أن يدير القطاع الخاص ويشغل هذه المشروعات، مضيفا: “نحن حريصون كذلك على استكشاف فرص الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل خطوط النقل الجماعي”.
كما شارك بالمائدة المستديرة، مندوبي شركات “سيمنز” العالمية، وموانئ “هاتشيسون يورب”، و”ألستوم”، و”موانئ دبي العالمية”، و”موانئ أبوظبي”، و”ترانس ماش هولندج”، و”وابتك”، و”MSC”، ومجموعة “تاليس”، و”يورو جيت”، و”أفيك”، و”هاباج لويد”، و”بلاسر وتيريور”، و”تالجو”، و”سكك حديد ألمانيا”، و”كاف”، و”سكودا”، و”كول واي”، و”جانز مافاج انترناشيونال”.
تجدر الإشارة إلى أنه عندما يأتي الحديث عن إسناد إدارة موانئ مصرية لشركات عالمية إثر إعلان حكومة السيسي، في يونيو 2022، عن “وثيقة ملكية الدولة”، التي تتضمن خططا لبيع 65 بالمئة من الأصول الحكومية للقطاع الخاص خلال 5 سنوات، ما اعتبره مراقبون خطوة كارثية للتفريط في أصول البلاد.
يذكر أن هذه الخطط باتت موجهة بشكل مثير للمخاوف على الأمن القومي المصري نحو الموانئ المصرية، ففي مايو 2022، أعلن رئيس الوزراء مدبولي، “دمج أكبر 7 موانئ مصرية بشركة واحدة وطرحها بالبورصة”، مع توجيه لجنة حكومية بدراسة طرح الموانئ المصرية بالبورصة للمستثمرين العرب والأجانب.
فيما قامت القاهرة بإنفاق هائل لتطوير بعض الموانئ والمطارات، بتمويل عبر قروض خارجية، مثل محطات الحاويات متعددة الأغراض بموانئ “سفاجا” و”الدخيلة” و”السخنة” و”دمياط”، وغيرها، بجانب تشغيل “محطة تحيا مصر” متعددة الأغراض بـ”ميناء الإسكندرية”.
إلا أنها منحت إدارة العديد منها إلى شركات أجنبية، ورغم ما طال ذلك التوجه من انتقادات اقتصاديين إلا أن القاهرة يبدو أنها تسير على نفس المنوال المثير لمخاوف مراقبين وخبراء. ويصل إجمالي التقديرات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية بوزارة النقل للعام المالي (2023-2024) وبينها القطاع البحري نحو 186 مليار جنيه، مقسمة إلى 98 مليار جنيه قروضا خارجية، و85 مليار جنيه قروضا محلية، و1.87 مليار جنيه تمويلا ذاتيا، و0.05 مليار جنيه مساهمات من الخزانة العامة، و0.09 مليار جنيه منح أجنبية، وفق موقع “البورصة” في حزيران/ يونيو الماضي.
