قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات المصرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 153 شاباً من 20 محافظة لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دعماً لقضية فلسطين ونصرة قطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت قرارات تجديد الحبس على ذمة 27 قضية منفصلة تم إعدادها وتخصّ تظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشباب المعتقلين في هذه القضايا تهماً متنوعة، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، وارتكاب عمل إرهابي، والتخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة، وإتلاف أملاك منقولة وثابتة”.
وفي سياق منفصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، صباح اليوم الأربعاء، حبس 16 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، حيث ظهروا صباح أمس الثلاثاء وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة. وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، أسامة شاكر موافي، وأشرف فتحي سليمان، وأنور محمد حرب، وإيهاب محمد نجيب، ورمضان يوسف حسن، وسيد محمد عشري، وعبد الرحمن متولي السيد، وعبد الكريم يسري عبد حمزة، وعرفة محمد حسن، وعمر هشام محمد، ومحمد علي عويس، ومحمود عبد الحميد عمران، ومصطفى محمود عبد النبي، وناصر محمود عبد النبي، ونصر فتحي السعدني، ووليد حامد شحاتة.
تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.
