جدّدت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الاثنين، حبس المعتقلة نورهان أحمد دراز (54 سنة)، وهي مديرة إدارية متقاعدة من مديرية الشؤون الاجتماعية، للمرة الخامسة، على خلفية نشرها تدوينه على صفحتها الشخصية في “فيسبوك” انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، وذلك رغم تدهور حالتها الصحية. وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر خاصية الفيديو كونفرانس من دون حضور المعتقلة، وتمت بشكل إجرائي روتيني من دون تحقيقات. وخلال الجلسة اشتكت دراز اليوم من عدم دخول الأدوية لها رغم حالتها الصحية الخطيرة، واستمرار رفض إدارة السجن السماح بدخول البطاطين لها.
وتعرضت نورهان أحمد دراز للاعتقال مساء 5 أغسطس/آب الماضي على يد قوات الأمن بالجيزة، التي ألقت القبض عليها من مقر إقامتها بمنطقة حدائق الأهرام، واقتادتها إلى مكان غير معلن من دون تقديمها إلى النيابة في ذلك الوقت، ولم تظهر مرة أخرى إلا بعد 12 يوماً من الاختفاء القسري أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم السبت 17 أغسطس/ آب الماضي، ثم استُجوبت واحتجزت بناءً على منشور على حسابها على “فيسبوك”. ووجهت النيابة إلى دراز تهم الانضمام إلى جماعة منشأة مخالفة للقانون، وتلقي تمويلات أجنبية، ونشر أخبار كاذبة، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ، ثم نُقلت إلى سجن العاشر من رمضان للسيدات.
قدمت أسرة نورهان أحمد دراز في وقت سابق بلاغ للنائب العام تطالب فيه بإخلاء سبيلها فوراً خوفاً على حياتها كونها مريضة بأمراض خطيرة مزمنة، وحمّلت الأسرة النائب العام والنيابة العامة والسلطات المصرية مسؤولية حياتها في ظل استمرار تقييد حريتها واعتقالها، وتعرّضها لمنع الدواء بالكامل عنها لمدة 12 يوماً خلال فترة إخفائها القسري.
