نيابة أمن الدولة العليا تقرر تجديد حبس المعارض والسياسي يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً للمرة الثالثة، على ذمة التحقيقات.
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الأحد، تجديد حبس المعارض والسياسي يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً للمرة الثالثة، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بصفته وكيلاً عن يحيى عبد الهادي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن جلسة اليوم كانت جلسة إجراء تجديد حبس روتيني فقط. وأضاف الجنادي أنه جرى خلال الجسلة الاطمئنان على عبد الهادي وعلى حالته الصحية، خاصة بعد أن شعر بأعراض ذبحة صدرية خلال جلسة التحقيق قبل الماضية، وأُدخل الدواء إليه، وطلب بعض المتعلقات الشخصية والكتب، ووجه رسالة اليوم عبر هيئة الدفاع عنه خلال الجلسة قائلا: “أنا بخير، ولكن مصر ليست بخير”.
واعتُقل يحيى عبد الهادي وحُبس من قبل نيابة أمن الدولة العليا بسبب مقال نشره بعنوان (إلى متى يصمت الجيش)، ونُقل إلى سجن العاشر 4.
وكان المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير في مصر عبد الجليل مصطفى قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، يفيد باختطاف السياسي يحيى حسين عبد الهادي من شارع صلاح سالم بقلب القاهرة من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية (يرجح أنهم ضباط في جهاز الأمن الوطني)، في أثناء ذهابه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل (تحت التأسيس).
وقال المحامي الحقوقي المصري خالد علي عبر صفحته في فيسبوك: “أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي بشارع صلاح سالم، في طريقهما لحضور ندوة بحزب تيار الأمل؛ وأثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية، ولم يفصحوا عن هويتهم، وقاموا بإنزاله عنوة، واختطافه إلى مكان مجهول”. وأضاف علي: “نرجو التحقيق في الواقعة، والكشف عن ملابساتها، والتحفظ على كاميرات بشارع صلاح سالم. وجار تقديم بلاغ من الدكتور عبد الجليل مصطفى للنائب العام حول وصفه لما شاهده”، ليظهر بعد ساعات حسين عبد الهادي في مقر نيابة أمن الدولة.
