قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس كل من الطبيب الأكاديمي شريف السقا، والصحافي خالد ممدوح، والطالب المبتورة قدمه عقبة حشاد، وذلك في ثلاث قضايا مستقلة وقرارات منفصلة.
وجددت النيابة حبس الطبيب الأكاديمي شريف ممدوح السقا، طبيب الأسنان والمعيد ومساعد محاضر بجامعة المستقبل، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بسبب نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتناول الأوضاع الاقتصادية في مصر. ووجهت النيابة له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق.
كما قررت النيابة تجديد حبس الصحافي خالد ممدوح محمد لمدة 15 يوماً على ذمة إحدى قضايا نشر الأخبار الكاذبة، بعد اعتقاله من منزله في منطقة المقطم فجر يوم 16 يوليو/تموز الماضي، حيث ظل مختفياً قسريًا لمدة نحو أسبوع حتى ظهر بمقر نيابة أمن الدولة.
وجهت نيابة أمن الدولة العليا للصحافي خالد ممدوح ثلاث تهم رئيسية: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، وذلك في القضية رقم 1282 لسنة 2024.
وكانت نقابة الصحافيين المصريين قد تقدمت بطلب إلى النائب العام للكشف عن مكان احتجاز ممدوح بعد تلقيها شكوى من أسرته تفيد باعتقاله من منزله في المقطم فجر 16 يوليو/تموز الماضي.
وفي السياق ذاته، قررت النيابة تجديد حبس الطالب عقبة حشاد لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، تمويلها، ونشر أخبار كاذبة. تأتي هذه القضية بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي، حيث أوقف في 20 مايو/أيار 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.
ووفقًا لدفاعه، تعرض حشاد خلال احتجازه لإخفاء قسري لمدة 77 يوماً، والتعذيب، والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة لساقه اليمنى المبتورة منذ الطفولة.
وتعرض الطالب عقبة حشاد لانتهاكات جسيمة خلال فترة احتجازه، حيث حُرم من توفير ساق بديلة ورفضت السلطات إدخال المطهرات وأدوات التعقيم الضرورية لرعاية ساقه المبتورة. بدلاً من الإفراج عنه، استمر التنكيل به من خلال الإهمال الطبي المتعمد.
في 20 فبراير/شباط الماضي، حصل حشاد على قرار بإخلاء سبيله في القضية الأولى التي حملت الرقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية أشمون”. ورغم أن المحكمة رفضت استئناف النيابة وأيدت الإفراج عنه نظرًا لظروفه الصحية وكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تجاوز فترة الحبس الاحتياطي القانونية، إلا أن حشاد ظل مختفيًا قسريًا حتى 2 مارس/آذار الماضي. بعدها ظهر مجدداً أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليتم التحقيق معه وإعادة حبسه على ذمة قضية ثانية.
