أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الأربعاء، المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد الحلو و119 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. ووجّهت لهم النيابة تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر معلومات وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على التظاهر، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل جماعة إرهابية”.
وكانت زوجة أحمد نظير الحلو قد تقدّمت في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام محمد شوقي عياد، تشكو فيه من الإهمال الطبي الشديد الذي يتعرض له زوجها داخل مقر حبسه، مطالبة بإخلاء سبيله فورا لتدهور حالته الصحية بشكل كبير وإصابته بالشلل وعدم قدرته على الحركة، مُحمّلة السلطات المصرية والنيابة العامة مسؤولية حياة زوجها. وذكرت في البلاغ، أن الحالة الصحية لزوجها تدهورت مؤخرا جدا وأصبحت سيئة للغاية ووجدته غير قادر على الحركة وأصيب بالشلل نتيجة عدم خضوعه للعلاج وعدم تهيئة المكان الموجود فيه لتلقي علاج لمثل حالته، وذلك خلال آخر زيارة له في مقر حبسه.
وأضافت، أنه يعاني من مشاكل في الغضروف تسببت في ضغط على الفقرات وتدهورت بشكل كبير يحتاج إلى جراحة منذ شهور لكن لم يتم إجراؤها، ما أدى إلى فقدانه القدرة على الوقوف أو المشي نهائيا، كما يعاني من قرحه مزمنة في المعدة، وتنميل وقرح بأصابع القدمين نتيجة القدم السكري، وعدم تلقيه العلاج لكل هذه الأمراض، وطالبت في نهاية بلاغها بالإفراج الصحي عن زوجها، وإخضاعه للعلاج في مستشفى على نفقته الشخصية.
واعتقلت قوات الأمن أحمد الحلو من منزله في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بالتزامن مع حملات القبض العشوائية التي شنتها قوات الأمن مع اقتراب وتزايد الدعوات إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر في العام نفسه. وتم إخفاء المحامي قسريا بأحد مقرات الأمن الوطني لمدة نحو أسبوع، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت تجديد حبسه 10 مرات متتالية لمدة 15 يوماً، ثم عرضه على قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسه عدة مرات لمدة 45 يوماً، ليُحال إلى المحاكمة.
