أصدر وزير الأمن في حكومة الاحتلال، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، تعديلا على قانون الإفراج الإداري من السجون، ما يزيد معاناة الأسرى.
ويقضي التعديل الجديد على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى، بإلغاء الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
ووفقا للتعديل، فإن الأسرى الفلسطينيين لن يتمكنوا من إطلاق سراحهم إداريا من سجون الاحتلال، حيث يطلق سابقا سراح مئات الأسرى كل عام من أصحاب المحكوميات الخفيفة، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن.
وقال بن غفير “أعمل على وقف تحسين حياة الإرهابيين في السجون، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عليّ عمله والقيام به”.
وكان المتطرف بن غفير قد أعلن في دعايته الانتخابية أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست إقرار عقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين.
