دعا عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تقديم استقالته، واتهمه بـ”التمادي في تضارب المصالح”، محذرا من أن تصرفاته ستؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات والدولة، وهو الحال الذي أخرج الناس للاحتجاج في 20 فبراير 2011.
جاء ذلك في ندوة نظمها حزب “العدالة والتنمية”، أمس الخميس، وتحدث فيها إلى جانب بنكيران كل من: إدريس الآزمي رئيس المجلس الوطني للحزب، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب عبد الله بوانو.
وجاءت الندوة على خلفية فوز إحدى شركات رئيس الحكومة المغربية بصفقة استراتيجية ضخمة تتعلق بتحلية مياه البحر في مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب: “هذه المرة يظهر لي أن أخنوش لا يمكن أن يستمر في مهمته، إذا كان الأحرار سيستمرون في قيادة الحكومة فيجب أن يأتوا بشخص آخر”.
وقدم بنكيران شرحا مفصلا عن طبيعة الأخطاء التي وقع فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالارتباط بصفقة تحلية المياه في الدار البيضاء، وما يتصل بها من دعم وتقديم تخفيضات في قيمة الضريبة المضافة.
وشدد بنكيران على أن المطلوب ممن يسير الشأن العام ويترأس الحكومة بالخصوص، أن يكون على أعلى قدر ممكن من النزاهة، وألا يدخل نفسه والمقربين منه في المصالح الاقتصادية، وأشار إلى أن هذا المبدأ العام انتبهت له القوانين ومنعته، بل وقبل ذلك مارسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو ما لم ينتبه إليه القائمون على الحكومة اليوم الذين أخذوا كل شيء”.
ولفت بنكيران إلى أن ما يقوم به أخنوش من تضارب للمصالح غير مسبوق رغم أنه ليس رجل الأعمال الأول الذي يترأس الحكومة، فقبله كريم العمراني وإدريس جطو، وكلاهما لم يقع في مثل هذا الأمر.
وتوقف رئيس الحكومة الأسبق في كلمته على صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء التي فازت بها شركة لأخنوش، واستنكر “كيف أنه يرأس الشركة الفائزة، ويرأس الحكومة، ويرأس اللجنة التي قدمت الدعم لشركته، فهو شارك في الصفقة وانتقاها لتفوز، ثم خفض الضريبة على شركته الفائزة، ثم عاد ليمنحها دعم 217 مليار سنتيم من المال العام ضدا على القانون، ثم جاء للبرلمان ليكذب ويقول إنها لم تحصل على الدعم، وهو ما يفنده بلاغ سابق له”.
واعتبر بنكيران أن هذا التضارب، ودخول رئيس الحكومة مع المستثمرين في منافسة غير شريفة وغير قانونية؛ لأنه هو من يتخذ القرار، ينفر المستثمرين ورجال الأعمال الذين قال إنهم العنصر الأساسي في الاقتصاد، وأن مثل هذا السلوك من رئيس الحكومة يزرع في نفوسهم الخوف باستثناء المستثمرين الكبار المدعومين من بلدانهم القوية كأمريكا وفرنسا وإسبانيا”.
وحذر بنكيران، الذي أعاد إلى الأذهان مرة أخرى مصطلح “العفاريت”، من أن المواطنين سيفقدون مع هذه السلوكات الثقة في المؤسسات من حكومة وبرلمان وأحزاب، وربما يفقدون الثقة في الدولة كلها، مشيرا إلى أن “هذا الأمر هو ما أخرج الناس في 20 فبراير”، وخاطب أخنوش قائلا: “أنت أخنوش لا تضمن شيئا، السياسة تدور وتجيب مفاجآت، 20 فبراير لم نكن نتخيلها”.
كما حذر بنكيران من مهاجمة الحكومة لمؤسسات الحكامة، كما هو الحال مع هيئة النزاهة بسبب تقريرها الذي يفضح الفساد، وما يقوم به الوزراء من طعن وتنقيص بالمؤسسة التي نص الدستور على استقلاليتها عن الحكومة حتى لا تطغى هذه الأخيرة.
ولم تخل كلمة بنكيران من الإشارة إلى خصومه السياسيين التقليديين، مثل الأمين العام الأسبق لحزب الاستقلال حميد شباط، والكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، في معرض حديثه عن حكومة عزيز أخنوش، قال إن عددا من وزراءها لا يعرفهم.
وكان قد جرى إسناد صفقة بناء وتشغيل محطة تحلية مياه البحر المستقبلية بالدار البيضاء، التي تناهز قيمتها 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، إلى تحالف يضم “أفريقيا غاز” (مملوكة لأخنوش)، “أكسيونا” و”غرين أوف أفريكا”. وتعتبر المحطة المذكورة من بين أكبر محطات تحلية مياه البحر على مستوى أفريقيا، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، وستمكّن من تزويد مدن الدار البيضاء، وسطات، وبرشيد، وباقي المناطق المجاورة (البير الجديد، وحد السوالم)، بالماء الصالح للشرب.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، لم يتردد أخنوش في الدفاع عن فوز الشركة التي يمتلكها بالصفقة، مؤكداً أن ذلك جاء من خلال صفقة عمومية متاحة للجميع، وبعد أن عرضت أحسن الأثمان. وشدد على أنه لا يمكن إقصاء أي مجموعة أو شركة من الاستثمار، لأن “الكل له الحق في المشاركة بالاستثمارات في البلاد”، منتقداً ما اعتبره “خطاب الكذب”، في إشارة إلى انتقادات المعارضة بخصوص ما اعتبرته “تضارب المصالح” بخصوص الصفقة.
