أكد تقرير صادر عن وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أن “المشتقات التي تستخدم في التحوط ضد مخاطر المضاربة على الجنيه المصري، تشير إلى اقتراب مصر من تخفيض قيمة عملتها للمرة الرابعة منذ مارس 2022.
ويعد هذا متناقضًا مع حالة الهدوء في سوق التداول الفوري، حيث يجري تداول الجنيه دون تغيير يذكر.
ولفت التقرير إلى اندفاع المستثمرين في البحث عن غطاء، مع تزايد مخاوف الأسواق من اضطرار مصر قريباً للتسليم أمام ضغوط تنفيذ واحدة من أسرع عمليات تخفيض قيمة العملة تشهدها البلاد حتى الآن.
هذه التغيّرات تعكس توقعات الخبراء بأنَّ السلطات المصرية سوف تسمح بهبوط سريع لقيمة الجنيه في نهاية شهر رمضان أو بعد انتهائه، أي في النصف الثاني من الأسبوع القادم تقريباً.
وقال غيرغلي أورموسي من بنك “سوسيته جنرال” محلل الأسواق الناشئة في لندن: “إن هناك إجماع بين اللاعبين في السوق ومنهم أنا، على أنَّ قيمة الجنيه المصري سوف تنخفض. وكلما تأخرت السلطات في ذلك؛ زاد حجم تخفيض قيمة العملة”.
فيما تكشف حالة القلق ونفاد الصبر عن نفسها في جوانب ضعيفة أخرى في السوق، مع تدهور الديون المصرية أكثر نحو منطقة الإعسار.
كما ارتفع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل شراء سندات مصر الدولارية، بدلاً من سندات الخزانة الأمريكية، إلى 1199 نقطة أساس، أي أقل بمقدار 54 نقطة أساس فقط من المستوى القياسي الذي بلغته في يوليو الماضي، وفق بيانات بنك “جيه بي مورغان تشيز”.
