قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن قرار الحكومة زيادة أسعار بيع أسطوانات الغاز السائل (البوتوغاز) بنسبة 50% لا يغطي حجم الدعم الذي تتحمله الدولة، مشيراً إلى استهلاك مصر نحو 280 مليون أسطوانة سنوياً، والتكلفة الحقيقية للواحدة منها تبلغ 340 جنيهاً مقابل 150 جنيهاً حالياً، أي أن الموازنة تدعم كل أسطوانة من الغاز بمبلغ 200 جنيه تقريباً.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، أن الحكومة تسعى لتقليص الخسائر التي تتكبدها نتيجة الدعم، لا سيما في ملف الطاقة والمحروقات، مستدركاً بأن الدعم سيظل موجوداً في الموازنة لكن في حدود معينة، لأن استدامة الخدمة تتطلب تحميل المواطن جزءاً من التكلفة، خصوصاً أن الدولة تحملت الجزء الأكبر من فاتورة الدعم طوال السنوات الماضية، على حد قوله.
الزيادة في أسعار غاز الطهي تزامنت مع موسم المدارس والجامعات الذي ينطلق الأسبوع المقبل، وبعد أيام من زيادات كبيرة في فواتير استهلاك الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وبطاقات القطارات ومترو الأنفاق والمواصلات العامة ورسوم الطرق، وكذا أسعار الأدوية ومشتقات الوقود من بنزين وسولار.
وزعم مدبولي أن بلاده شهدت انفراجة غير بسيطة في توافر أصناف الأدوية الناقصة في السوق المحلية، وصلت إلى نحو 90% من الأدوية، مشيراً إلى اعتزام الدولة استثمار مليارات الجنيهات خلال الفترة المقبلة لإعادة تطوير كثير من خطوط الإنتاج في الشركة القابضة للأدوية (حكومية).
وقفزت أسعار كثير من الأدوية المحلية والمستوردة في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، بنسب تتراوح بين 80% و150%، مدفوعة بارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وتحتاج مصر إلى 100 مليون دولار شهرياً لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المرتبطة بصناعة الدواء، ما انعكس في أزمة نقص للأدوية الهامة، وعدم توافرها في الصيدليات خلال الأشهر الأخيرة، بسبب توقف الشركات عن إنتاج نحو ألف صنف دوائي.
