أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قرارا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام قضائية، وذلك بعد موجة تنديدات دولية، ومطالبة أمريكية بالإفراج عنهم.
ويشمل قرار العفو ، الباحث باتريك جورج زكي، والمحامي محمد الباقر، وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.
ويأتي قرار العفو بعد يوم من إصدار محكمة أمن الدولة طوارئ بمحافظة المنصورة، قرارا بسجن زكي ثلاث سنوات، في حكم لا يقبل الاستئناف أو النقض، بتهمة “نشر معلومات كاذبة” على خلفية مقال له يندد بالتمييز بحق الأقباط في مصر، ما أثار جدلا واسعا، لا سيما في أوساط الحركة المدنية المصرية التي تشارك في ما يسمى بالحوار الوطني .
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنّها “قلقة من الحكم بالسجن ثلاث سنوات على المدافع المصري عن حقوق الإنسان باتريك زكي”، داعية إلى “الإفراج الفوري عنه، فضلا عن السجناء الآخرين المعتقلين مؤقتاً”.
ووصفت منظمة العفو الدولية، في بيان، الحكم بأنه “فضيحة”، وقال مدافعون عن حقوق الإنسان إن زكي تعرض للضرب والتعذيب بالكهرباء أثناء اعتقاله.
وأثار الحكم الصادر بحقّه موجة إدانات دولية، خصوصا من إيطاليا حيث كان زكي يتابع دراسته قبل أن يتم اعتقاله عند قدومه إلى القاهرة.
