باتت إيرادات قناة السويس المصرية في خطر، بعد تعليق شركات شحن عالمية كبرى مرور سفنها في البحر الأحمر، بعد عمليات الهجوم التي شنتها جماعة الحوثي في اليمن على السفن المتجهة نحو موانئ الاحتلال.
وتسلك حوالى 20 ألف سفينة هذا المسار البحري الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي، كل عام، حيث تمرّ نسبة كبيرة منها عبر قناة السويس التي تُعَدّ أحد مصادر الدخل الرئيسية لمصر.
وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، إن للتطورات الأمنية في مضيق باب المندب تأثيرات بحركة الملاحة العابرة للبحر الأحمر، وبالتالي قناة السويس المصرية.
ورغم أن إيرادات القناة لم تتأثر الشهر الماضي، إلا أن قرار شركات شحن كبرى الجمعة، وقف المرور عبر البحر الأحمر، سيؤثر مباشرةً بإيرادات القناة، حيث يمرّ بها نحو 30% من حاويات الشحن في العالم يومياً.
ورغم أن الحوثيين هددوا السفن المتجهة نحو موانئ الاحتلال فقط، إلا أن شركتي “ميرسك” الدنماركية و”هاباغ-لويد” الألمانية للنقل البحري أعلنتا تعليق مرور سفنهما في البحر الأحمر، في ظل الهجمات التي ينفذها الحوثيون على خلفية الحرب في غزة.
وقالت شركة “ميرسك” في بيان، إنه “عقب الحادث الذي استهدف (سفينة) ميرسك جبل طارق والهجوم الجديد على حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن ميرسك في المنطقة التي يجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر”.
وأعلنت شركة “هاباغ-لويد” تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر “حتى الاثنين” على الأقل، مشيرة في بيان إلى “تعليق حركة حاملات الحاويات عبر البحر الأحمر حتى الاثنين”، مضيفة: “سنقرر في وقت لاحق بشأن المرحلة المقبلة”.
وأوضحت الشركة أن إحدى السفن العائدة إليها “كانت هدفاً لهجوم في أثناء إبحارها قرب سواحل اليمن”، مؤكدة أن ذلك لم يؤدّ الى سقوط “أي ضحايا”.
ولفتت شركة الاستخبارات الألمانية الخاصة “آمبري” إلى أن شركة “هاباغ-لويد” لديها مكاتب في موانئ حيفا وتل أبيب وأسدود في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأظهرت بيانات لشركات الشحن ارتفاعاً في تكلفة تأمين السفن العابرة للقناة، بسبب التطورات الأمنية على مضيق باب المندب.
كذلك أعلنت شركة الشحن البحري التابعة للاحتلال “زيم”، الأربعاء الماضي، تحويل سفنها عن قناة السويس المصرية، بدعوى الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر.
