طالبت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية، بضرورة إعلان حالة طوارئ حقوقية نظرا لقمع السلطة.
ودعت المنظمات والبالغ عددها 18، السلطات إلى إطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي والمهني والنقابي والمدني، وإسقاط التتبعات الجزائية “التعسفية” في حقهم.
ولفت تحالف المنظمات والجمعيات في بيان، إلى تواتر عدد التتبعات القضائية بنسق تصاعدي في حق الصحفيين والمعارضين والنقابيين والمحامين والقضاة والناشطين القائمة أساسا على إخضاع المجال السياسي والمدني للسيطرة والرقابة.
وأشار التحالف إلى ما اعتبره اعتماد نصوص قانونية زجرية وإسقاط مراسيم ناسفة للحقوق والحريات وتوجيه تهم تعسفية قائمة أساسا على إيهام الشعب التونسي بوجود جرائم تحاك ضد أمن الدولة.
وقالت المنظمات إن قيس سعيد، “يواصل منذ استحواذه على جميع السلط توظيف الأمن والقضاء لإخماد صوت كل المعارضين والمعارضات لقراراته الأحادية وتطويع أجهزة الدولة خدمة لسياساته الفردية”.
وطالبت المنظمات الرئيس بالكف عن خلق مناخ سياسي يعمل على التنكيل بالفاعلين المدنيين والسياسيين ومعاداة كل الأصوات المعارضة والنأي بأجهزة الدولة عن توجيهات الرئيس الأحادية.
وأضافت: “ندعو رئيس الجمهورية التونسية إلى احترام الحقوق والحريات والكف عن تجريم التنظم وحرية التعبير واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، وعدم إقحام الفعل السياسي والحياة السياسية والمدنية في الدوائر القضائية والكف عن عسكرة الفضاء العام”.
وختم التحالف: “من أجل الأمن والحريات ندعو كل منظمات المجتمع المدني للتصدي لهذه الانحرافات الاستبدادية ودعم الناشطين والنقابيين والصحفيين والمعارضين والمحامين والقضاة والتنديد بهذه الحملات القمعية والوقوف سدا منيعا أمام كل محاولات التضييق على الفضاء المدني”.
