دعت 18 منظمة حقوقية شركة مايكروسوفت إلى تعليق خططها للاستثمار في مركز جديد للبيانات السحابية في السعودية، بسبب انتهاك المملكة لحقوق الإنسان.
وحذرت المجموعات في بيان مشترك، من أن هناك خطرا كبيرا من أن تتمكن السلطات السعودية من الوصول إلى البيانات المخزنة في مركز البيانات السحابية الخاص بـ “مايكروسوفت”، ما يشكل تهديدات فريدة ومباشرة لحقوق الإنسان والخصوصية.
وأشارت إلى أن السجل الحقوقي “المزري” للسلطات السعودية، وتاريخها في مجال اختراق منصات التكنولوجيا للتجسس على النشطاء الحقوقيين، عوامل تثير شكوكا جدية بشأن قدرة “مايكروسوفت” على تحمل مسؤولياتها الحقوقية في المملكة.
ويمنح نظام حماية البيانات الجديد في السعودية ولوائحه التنفيذية سلطات واسعة للهيئات الحكومية للوصول إلى البيانات الشخصية، بينما يجرّم “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية” في السعودية لعام 2007 من “إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”، حيث يمكن أن تستخدم السلطات السعودية هذه المادة لإجبار مايكروسوفت على تسليم بيانات المستخدمين المتعلقة بأشخاص متهمين بمثل هذه التهم الفضفاضة والتعسفية وغير المحددة تحديدا جيدا.
وأوضحت المنظمات أن “الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية” في السعودية يتطلب من جميع مقدمي خدمات الحوسبة السحابية إزالة المحتوى “غير القانوني” أو حظره جغرافيا بناء على طلب سلطات البلاد.
ويتعين على “مايكروسوفت” أيضا إخطار الحكومة السعودية “دون تأخير غير اضطراري، في حال اكتشافهم وجود أي محتوى أو أي معلومات أخرى في نظام الحوسبة السحابية يمكن أن يشكل مخالفة للأنظمة والتشريعات في المملكة”، منها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وتثير انتهاكات السعودية المعتادة للحقوق الأساسية، منها الحق في الخصوصية والحق في حرية التعبير والرأي، مخاوف جدية بشأن قدرة مايكروسوفت على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية بموجب “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”.
وحملت المنظمات شركة “مايكروسوفت” مسؤولية احترام حقوق الإنسان بشكل مستقل عن رغبة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الحقوقية، مشيرة إلى أن بيان مايكروسوفت العالمي لحقوق الإنسان ينص على التزامها بتنفيذ حقوق الإنسان في أعمالها وتقنياتها واحترام مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية في جميع مكاتب مايكروسوفت وسلاسل التوريد في البلدان والأقاليم التي تعمل فيها.
وطالبت المنظمات “مايكروسوفت” بتوضيح أنواع الطلبات الحكومية المتعلقة بالبيانات الشخصية في مركز البيانات السحابية التي لن تمتثل لها مايكروسوفت في حال تعارضها مع الالتزامات الحقوقية.
