رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار المعتقل السياسي أحمد محمد عبد الغني، 37 عاماً، في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن، ورفضه استلام “التعيين الميري” وهو طعام السجن، احتجاجاً على الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها، في محبسه في مركز الإبراهيمية في محافظة الشرقية.
وذكرت الشبكة أن عبد الغني محبوس منذ القبض عليه في 28 يناير/كانون الثاني 2019، وجرى تدويره على ذمة قضايا عدة من قبل، وأعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام يوم 27 رمضان، الموافق 7 إبريل/نيسان، اعتراضاً على ما وصفه بـ”الانتهاكات الجسيمة والمعاملة غير الآدمية واللاإنسانية التي تعرض لها وعدد آخر من السجناء السياسيين، والتي شملت الضرب، والسحل، والاعتداءات اللفظية في نهار رمضان وهم صائمون، داخل محبسهم بمركز شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية”.
وبحسب المعلومات التي أوردتها الشبكة في بيانها، الاثنين، فقد تقدم محاميه ببلاغ رسمي وشكوى لمكتب النائب العام، قيدت برقم 742760 لسنة 2024 عرائض النائب العام، للإبلاغ عن الانتهاكات التي تعرض لها، وغيره من المعتقلين، وكذلك لإثبات إضرابه عن الطعام.
وكانت الشبكة المصرية قد نشرت قبل نحو أسبوع، تقريراً بشأن “الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها السجناء بعد عودتهم إلى مركز شرطة الإبراهيمية من جلسه تجديد حبسهم الاحتياطي (على ذمة المحضر رقم 7498 لسنة 2024 مركز ديرب نجم) من النيابة الكلية بالزقازيق.
ووثقت الشبكة تعرضهم لحفلة تعذيب ممنهجة على مدار 9 ساعات، بعد تقييد أيديهم وأرجلهم بـ”الكلبشات”، وضربهم وسحلهم، بأوامر مباشرة من مأمور قسم شرطة الإبراهيمية العقيد حازم مباشر، ونائبه الرائد حسام، والنقيب محمد علي، وبإشراف عدد من المخبرين وأمناء الشرطة وجنود المركز، حتى خارت قواهم، وتركوا ينزفون بعد إحداث إصابات عديدة بأجسامهم وكدمات شديدة في أنحاء متفرقة من الجسد.
ووفق ما رصدته الشبكة، بشأن ما حدث مع عبد الغني فقد “جرى تقييد يديه من الخلف وتقييد قدميه بالكلبشات وسكب الماء عليه، وضربه حتى تعرض لإصابات شديده، مع دهسه بالأقدام، والوقوف بالأحذية على وجهه، ما تسبب في كدمات في وجهه وجميع أنحاء جسمه واشتباه في خلع بكتفه”.
وخاطبت الشبكة المصرية النائب العام المصري محمد شوقي، والمحامي العام لنيابات شمال وجنوب الزقازيق، والنيابة الإبراهيمية بزيارة حجز مركز الإبراهيمية والتفتيش والتحقيق فيما حدث.
وطالبت الشبكة المصرية بالعمل على إيقاف جميع الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم وإنقاذهم من تعسف وبطش مسؤولي الأمن الواردة أسماؤهم، وتقديم المتورطين في تلك الانتهاكات للمحاسبة.
يشار إلى أن عبد الغني يعد ثاني حالة إضراب عن الطعام في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة التي ترصدها الشبكة، منذ شهر رمضان الماضي فقط، حيث سبقه السجين السياسي حسن عبد الحميد حسن (55 عاماً) مهندس معماري، والمحبوس احتياطياً على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بقضية “الصفافير”، المستمر في إضرابه عن الطعام لليوم الخامس والثلاثين داخل محبسه بمركز بدر للإصلاح والتاهيل بدر 1، اعتراضاً على حبسه احتياطياً لأكثر من خمس سنوات بتدويره على ذمة أكثر من قضية.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على حسن، فجر يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 خلال حملة مداهمات على منازل أقارب الإعلامي المصري تامر جمال، ليختفي قسرياً لأكثر من شهرين في أحد مقرات الأمن الوطني، قبل أن يظهر بتاريخ الرابع عشر من يناير/كانون الثاني 2020، ويعرض على نيابة أمن الدولة، ويحبس على ذمة القضية 488 لسنة 2019، حسب الشبكة
