أعلن المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر، أحمد الطنطاوي، عن تعليق حملته الانتخابية بشكل مؤقت لمدة 48 ساعة بسبب التضيقات الأمنية التي تعرضت لها.
وكشف الطنطاوي، الثلاثاء، في بث مباشر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن جميع من حاول عمل توكيل بهدف ترشيحه تمت مطاردته أو منعه أو رده عن مكاتب الشهر العقاري دون أسباب وجيهة.
وقال الطنطاوي: “خلال مدة تقل عن 48 ساعة نجح شخصان فقط في تقديم توكيلين اثنين لصالح حملتنا الانتخابية التي يبلغ عدد متطوعيها نحو 23 ألف شخص”.
وعلق الطنطاوي ساخرا: “بعد يومين من العمل نجح اثنان من أبطالنا في تقديم التوكيلات في عملية تصلح لتكون رواية بوليسية”.
وأشار إلى أن السلطات “قررت على ما يبدو عدم السماح له بالوصول مع السيسي إلى الستارة والصندوق”.
وشدد الطنطاوي على أن حملته وثقت محاولات الآلاف للوصول إلى مكتب موظف الشهر العقاري وتقديم التوكيلات اللازمة لترشيحه قبل أن يتم منعهم من ذلك، موضحا أن “بعضهم تعرض للضرب أو الاعتقال”.
وقال المرشح المحتمل أن حملته أعدت 8 ملفات للاحتجاج، من بينها ملف المضايقات الأمنية المتزايدة التي تشهدها حملته في الآونة الأخيرة، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات.
وتابع: “ذهبنا للهيئة الوطنية لتقديم طلبات واحتجاجات حول ما حدث لحملتنا فأرسلوا لنا أحد الموظفين في الشارع ليتسلم الطلبات”.
وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن عدد المسجونين من أعضاء حملة الطنطاوي وصل إلى 73 شخصا من بينهم 4 محامين على الأقل من 3 محافظات مختلفة .
وقالت المبادرة إن “الهجمة الأمنية التي يقودها قطاع الأمن الوطني بمباركة نيابة أمن الدولة العليا ضد المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي المحتمل والنائب السابق أحمد الطنطاوي لم تتوقف خلال الأسابيع الماضية، بل إنها استمرت في التصعيد ليبلغ عدد المحبوسين من المتطوعين حاليا 73 على الأقل من أعضاء الحملة وقد تم اعتقالهم من أكثر من نصف محافظات مصر”.
وأكد الطنطاوي، العدد الذي كشفت عنه المبادرة المصرية، موضحا أن سبعة من المحتجزين على خلفية تأييدهم لحملته الانتخابية لا يزالون في السجون رغم صدور قرار نيابة أمن الدولة بإخلاء سبيلهم بكفالة، وقد تم تسديدها.
