شهدت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر التي تضم أحزاباً سياسية وشخصيات عامة أزمة بين صفوفها خلال الساعات الماضية نتيجة خلافات حول الاستمرار بالمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من ثلاثة أعوام، في ظل استمرار سياسة الاعتقالات وآخرها اعتقال المؤسس بالحركة، يحيى حسن عبد الهادي، بالإضافة لخلافات بشأن طبيعة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إذ يرى البعض داخل الحركة ضرورة عدم الدخول في تحالفات انتخابية مع الأحزاب التي تعرف بـ”موالاة النظام” بينما يرى البعض الآخر عكس ذلك.
من ناحيته طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، في بيان، أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية من قيادات حزبية وشخصيات عامة، بترك الحرية لأعضاء وأحزاب الحركة كي يقرر كل منهم ما يراه مناسباً بشأن المشاركة في الحوار الوطني، وأيضاً تقرير شكل المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وقال السادات في بيانه: “أستأذنكم في ترك الحرية الكاملة للأحزاب أعضاء الحركة في اختيار وتقدير ما هو مناسب لها لتحقيق أهدافها، وهي ببساطة الحفاظ على تواجدها وتواصلها مع المواطنين وأيضاً البناء على أي مكاسب يمكن تحقيقها لفتح المجال العام في الممارسة السياسية وأيضاً التخفيف عن معاناة الأسر والعائلات التي ما زال أبناؤهم وأزواجهم داخل السجون أو بعض من المقيمين خارج مصر على غير إرادتهم”. وقال السادات، إن بيانه “لا يعني تجميد عضويته أو انسحابه من الحركة المدنية، وإنما هو رسالة لكل الأحزاب وأعضاء الحركة بأننا نحتاج إلى مراجعة مواقفنا لكي نكون أكثر فاعلية في الفترة القادمة”.
وعلى صعيد الأزمة داخل حزب الدستور، الذي يشهد أيضاً خلافات بين أعضائه حول المشاركة في الحوار الوطني وانتخابات البرلمان القادمة، تم تداول بيان منسوب للهيئة العليا للحزب يزعم أن الهيئة قررت إسقاط عضوية رئيسة الحزب، جميلة إسماعيل، في الهيئة العليا للحزب بسبب “امتناعها عن حضور اجتماعات الهيئة، والمثول للتحقيق”، وهو ما نفته إسماعيل وقالت إن “البيان الذي صدر غير موقع و لا معلوم المصدر، فلماذا نصفه بأنه بيان من الهيئة العليا”.
