أعلنت زينب المرايحي، زوجة القيادي بحركة النهضة التونسية الصحبي عتيق، الموقوف منذ أكثر من أسبوعين، أنه تم نقل زوجها إلى المشفى على خلفية إضرابه عن الطعام.
وقالت المرايحي، في بيان، إن الوضع الصحي للصحبي عتيق تعكر ما استوجب نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة، بعد 18 يوما من الإضراب عن الطعام بسبب التهم الموجهة له.
وفي 6 أيار/ مايو الجاري، منعت السلطات عتيق من السفر، حيث كان متوجها إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر، لكنه أوقف من قبل الأمن بسبب تحقيق أمني بشأن شبهات تتعلق بتبييض الأموال.
وكشف مصدر مطلع على القضية، طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم سجن الصحبي عتيق بعد إعادة فتح تحقيق بشأن قضية سرقة منزل عام 2016.
وكانت هيئة الدفاع عن عتيق كشفت أنه ليست له أي علاقة بالمنزل الذي تعرض للسرقة، نافية ما ادعاه السارق بعد تراجعه عن أقواله، الذي زعم أن الأموال التي سرقها تعود للقيادي بحركة النهضة.
واعتبرت زينب المرايحي أن إضراب عتيق عن الطعام جاء “احتجاجا على المظلمة المزدوجة التي يتعرض لها، وهي السجن والتشويه في قضية كيدية قائمة على التلفيق والتزوير”.
وحملت المرايحي، قاضي التحقيق المشرف على القضية مسؤولية حياة زوجها، معتبرة أن إيداعه السجن هو “ظلم وبهتان”، كاشفة أنه لا يوجد أي تقدم في ملف القضية.
واعتبرت زوجة الصحبي عتيق، أن “شهادة الزور صادرة عن واش يبلغ من العمر 22 سنة يقبع الآن في السجن على ذمة قضية مخدرات، وهو ذو سوابق عدلية”.
واعتبرت أن “كل التهم الموجهة لزوجي بتبييض الأموال والتزوير لا يوجد أي حجة أو قرينة واحدة بشأنها، ولا يوجد مبرر واحد لاستمرار سجنه”.
وتابعت: “تم سجن زوجي منذ أسبوعين وليس هناك أي تقدم في القضية، وكأن الهدف كان سجن الصحبي عتيق فقط”، مضيفة أن “قاضي التحقيق يبدو أنه كان مستعجلا بإصدار قرار سجن زوجي، دون استدعاء أي طرف آخر مشمول بهذه القضية”.
وأوضحت أن “الواشي الذي يدعي أنه سرق أموال زوجي يدعي كذلك أن الفرقة الأمنية التي أوقفته نهبت المبلغ المسروق وتقاسمه الأمنيون بينهم، ما الذي يمنع القاضي من استدعائهم ليعرف الحقيقة؟”.
ودخل الصحبي عتيق، عضو مجلس شورى حركة النهضة، في إضراب عن الطعام منذ إيقافه، للمطالبة بالإفراج عنه، نافيا كل التهم الموجهة إليه.
