اعترف وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي، أن البلاد بدأت تؤخر عمليات دفع مشترياتها الكبيرة من القمح، تحت ضغط نقص العملة الصعبة.
وقال المصليحي، إن الهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب تؤخر فتح خطابات اعتماد لسداد واردات القمح لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن نقص العملة الأجنبية.
وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت تعتمد في استيراده على أوكرانيا وروسيا، وحاليا باتت تعتمد في الاستيراد على الثانية بشكل أساسي، بعد اندلاع الحرب في الأولى.
وتستهلك مصر سنويا قرابة 22 مليون طن من القمح، فيما تعتبر مستوردا رئيسا له بأكثر من 13 مليون طن سنويا.
وتشهد البلاد نقصا شديدا في العملة الصعبة، لاسيما الدولار، تحت ضغط خروج استثمارات ورؤوس أموال ضخمة من مختلف القطاعات والبورصة، وتأخر ورود قروض جديدة من صندوق النقد، علاوة على توقف المنح الخليجية.
