وافق مجلس نواب الانقلاب، الاثنين، على قرض جديد مقدم من صندوق النقد العربي بقيمة 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 614.3 مليون دولار أميركي.
وجاء إقرار القرض الجديد بموجب القرار الصادر عن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي برقم 473 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومته والصندوق.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، محمد سليمان، أن الاتفاقية تأتي في إطار مساعي البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها القاهرة، بغرض توفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
وتهدف اتفاقية القرض إلى تعزيز الشمول المالي والاستدامة وإطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار في آخر سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي (2023-2024).
وأظهرت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة للسيسي، التي تنتهي في عام 2030، أن الحكومة تعتزم إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 و30 سنة لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، وبيع العقارات بالدولار.
وذكرت الوثيقة أن الحكومة ستتبنى سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، بالتوازي مع التحسن في حصيلة النقد الأجنبي لتغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.
وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر التي أثرت بشدة على إيرادات قناة السويس.
وتراجع الجنيه المصري في السوق السوداء إلى ما يناهز 54 جنيهاً، مقابل نحو 31 جنيهاً للدولار في البنوك، بالتزامن مع طرح أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي ومصر، شهادات ادخار جديدة لأجل سنة بعائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%.
