أعلنت تونس الأربعاء، احتجازها لقاربي صيد مصريين كانا على متنهما 18 شخصا، بتهمة ممارسة الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية التونسية. وتمت العملية على بعد 30 كيلومترًا شرق جزيرة قرقنة.
وقالت وزارة الدفاع التونسية، في بيان لها، إن قواتها البحرية نجحت أمس الثلاثاء في ضبط مركبين مصريين يقومان بعملية صيد غير قانونية داخل المياه الإقليمية التونسية. وتمت العملية على بعد 30 كيلومترًا شرق جزيرة قرقنة، وكان على متن المركبين 18 شخصًا.
وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان أن السلطات البحرية سيطرت على المركبين المصريين المتورطين في الصيد غير القانوني، وتم اقتيادهما إلى القاعدة البحرية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي ضمن جهود حماية الثروات البحرية التونسية ومكافحة الصيد العشوائي الذي تقوم به مراكب الصيد الأجنبية قبالة لسواحل التونسية.
وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث توغل مراكب الصيد المصرية بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية التونسية، حيث تم إطلاق سراحها بعد دفع غرامات مالية.
في كانون الثاني/ يناير 2021، احتجزت وزارة الدفاع التونسية مركب صيد مصري على متنه 15 بحارًا، بتهمة الصيد غير القانوني على بعد 136 كم شرق جزيرة قرقنة.
ومطلع عام 2020٬ أعلنت أيضا وزارة الدفاع التونسية عن احتجاز مركبي صيد يحملان على متنهما 28 بحارًا مصريًا.
وفقا لبيان الوزارة، فقد قامت زورقين ومروحية لخفر السواحل بعملية الاحتجاز، حيث تم ضبط القاربين أثناء قيامهما بعمليات صيد غير قانونية في منطقة الصيد الخاصة بالتونسية، شرق جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس في الجنوب.
وأوضح البيان أن فرقة التدخل البحري تمكنت من السيطرة على المركبين، وتم توجيههما إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت الوزارة أن هذا التدخل يأتي في إطار مساهمتها في حماية الثروات السمكية ومكافحة الصيد العشوائي من قبل المراكب الأجنبية على سواحل تونس.
وتتراوح غرامات استغلال الثروات السمكية بشكل غير قانوني في المياه التونسية بين 20 ألف و220 ألف دولار، مما يعكس أهمية حماية الموارد البحرية والالتزام بالقوانين المحلية.
