قرر مكتب الادعاء العام الفيدرالي البلجيكي، قبول فتح تحقيق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مدينة الفلوجة غربي العراق عام 2004.
وقال بيان للناشط الحقوقي العراقي محمد طارق الدراجي؛ إن “رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، بوصفه مشاركا في جريمة غزو العراق والعمليات العسكرية التي أعقبت ذلك بعد عام 2003، سيواجه مجموعة من التهم، أبرزها المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت عمليات قتل وتعذيب وتجويع مروعة بحق مئات آلاف المدنيين في الفلوجة سنة 2004، التي ما زالت آثارها واضحة في المدينة، بما فيها التلوث البيئي والإشعاع؛ جراء آلاف من أطنان الأسلحة المحرّمة ضد الشعب العراقي، ما خلف أمراضا كثيرة أبرزها السرطان والولادات المشوهة”.
وذكر الدراجي، أن بلير سيواجه أيضا مسؤولية تمكين المليشيات والجماعات المسلحة التابعة لإيران من حكم العراق، ودعمها رغم تنفيذها سلسلة عمليات قتل وتطهير طائفية، والتضييق على الحريات العامة والخاصة، وإجراء عمليات تغيير ديموغرافي واسعة في العراق، وإلغاء فكرة الدولة والمؤسسات عبر تشريعات وقرارات لسلطة الاحتلال، ما زالت تأثيراتها سيئة وكارثية على العراقيين.
كما يواجه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، تهم تسهيل عمليات نهب منظمة وجرائم فساد كبيرة ونقلها إلى خارج العراق، في ظل سيطرة القوات الأمريكية والبريطانية على البلاد، وإدارتهم لها تحت عنوان “سلطة الائتلاف المؤقتة”.
كما دعا الدراجي، الضحايا من أبناء الشعب العراقي إلى إرسال ما لديهم من أدلة ومعلومات تتعلق بالجرائم المرتكبة إلى مكتب الادعاء العام الفيدرالي البلجيكي، لتعزيز حق الشعب العراقي في محاكمة طوني بلير، ورفع قضيته داخل المحاكم البلجيكية تمهيدا لإدانته كمجرم حرب.
وأكد الدراجي أن هذه الفرصة ستجعل العالم بأجمعه يسمع صوت الشعب العراقي المظلوم، ويستهدف المسؤولين عن جريمة احتلال العراق وتنفيذ واحدة من أسوأ فظاعات التاريخ.
كما طالب دول العالم الحر أن تتبع النهج ذاته في مساعدة ضحايا احتلال العراق، ومنع الإفلات من المحاسبة، من أجل عدالة انتقالية حقيقية تعيد للعراقيين حقوقهم وسيادتهم الكاملة.
