نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان رسالة من نزيلات سجن النساء الجديد بالعاشر من رمضان، تفيد بانتهاك خصوصياتهنّ وحرماتهنّ، بسبب كاميرات المراقبة المُشغّلة على مدار الساعة.
وبحسب ما جاء في الرسالة التي نشرها المركز، والتي حملت عنوان “كاميرات تجسس في زنازين المعتقلات بسجن النساء الجديد”، فإنّ المعتقلات فوجئنَ بكاميرات مراقبة في سجن النساء التابع لمنطقة سجون العاشر من رمضان، الذي كنّ قد نُقلنَ إليه قبل ثلاثة أسابيع دون السجينات الأخريات اللواتي ما زلنَ في سجن النساء بالقناطر.
أضافت الرسالة أنّ المعتقلات اعترضنَ على ذلك، غير أنّهنّ فوجئنَ بردّ إدارة السجن الذي شرح أنّ الكاميرات نُصبت من أجل رصد حركتهنّ على مدار الساعة، حسب تعليمات وزير الداخلية.
ودفعت تلك الممارسات السجينات إلى ارتداء ملابسهنّ كاملة ووضع الحجاب طوال اليوم، خوفاً من تصويرهنّ واستغلال تلك الصور ضدهنّ، مثلما جرى مع الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح الذي كان قد صُوّر وهو يتناول مياهاً غازية في زنزانته للإشارة إلى أنّه غير مضرب عن الطعام كما يدّعي.
وأوضحت السجينات، أنّ تلك الكاميرات موصولة بأكثر من 12 مكتباً، “بدءاً من رئاسة الجمهورية حتى ضابط الاتصال في السجن، مروراً بوزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني ورئيس قطاع السجون وضباط الأمن الوطني المسؤولين عن السجون، وانتهاءَ بأربع جهات في داخل السجن نفسه”.
وأكّدت السجينات أنّهنّ “مراقبات على مدار الساعة”، لذا فهنّ يتناوبنَ فترات النوم، حتى يتمكّنّ من رصد أيّ ظهور محتمل لأيّ جزء في جسد واحدة منهنّ في خلال نومها.
وقد طالبت السجينات بوقف “المهزلة التي تنتهك أدنى حقوق الخصوصية، وتمثّل وسيلة ابتزاز وتحرّش واضحَين ضدّ المعتقلات”.
وتوجّهت السجينات بشكواهنّ إلى المجلس القومي لحقوق المرأة، وإلى كلّ المدافعات عن المرأة في كلّ أنحاء العالم، من أجل وضع حدّ لما وصفنَه بـ”الكارثة غير الأخلاقية التي تقوم بها وزارة الداخلية ضدّ المعتقلات السياسيات”.
ودان مركز الشهاب لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات، وطالب بمنع كاميرات المراقبة في الزنازين والإفراج الفوري عنهنّ.
