تلقّى النائب العام المصري المستشار محمد شوقي عياد بلاغاً من المحامي الحقوقي خالد علي، بصفته وكيلاً عن الناشط السياسي محمد عادل المعتقل في السجون المصرية، يطالب فيه بإخضاع موكله للكشف الطبي وعلاجه من أطباء متخصّصين غير متوفّرين في السجن حيث هو، وذلك بعد إصابته بالمرض وعدم قدرته على الحركة وامتناع إدارة السجن عرضه على طبيب متخصّص وتوفير العلاج له.
وذكّر علي، في بلاغه الذي يحمل الرقم 838215 لسنة 2024، عرائض المكتب الفني للنائب العام بأنّ موكّله يعاني ألماً شديداً في الركبة أثّر على حركته بصورة كبيرة، مشيراً إلى أنّه على الرغم من الطلب الذي وجّهه إلى إدارة سجن جمصة أكثر من مرّة لعرضه على طبيب اختصاصي في العظام، فإنّ ذلك لم يحصل إذ لا يوجد طبيب بمثل هذا الاختصاص في السجن.
وتابع علي أنّ محمد عادل عُرض على طبيب علاج طبيعي غير مختصّ بالكشف عليه، وأخبره أنّه يعاني ارتشاحاً في ركبته ومن ثم يحتاج إلى تصوير بالأشعة وغير ذلك من فحوص، إلا أنّ إدارة السجن لم تمكّنه من ذلك ولم تعرضه حتى الآن على طبيب اختصاصي. وطالب علي النائب العام، في بلاغه، باتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض موكّله سريعاً على استشاري عظام وإجراء الفحوص اللازمة وعلاجه بالطريقة التي يحدّدها الطبيب الاختصاصي.
وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة أجا بمحافظة الدقهلية المصرية، الواقعة شمال شرق القاهرة، قد قضت في وقت سابق بتأييد حكم السجن لمدّة أربع سنوات بحقّ الناشط السياسي محمد عادل في القضية رقم 2981 لسنة 2023، والتي يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها الناشط اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة في داخل البلاد وخارجها”. أمّا “الأخبار الكاذبة” الواردة في الاتهام، فهي تشمل “انتقادات لسياسات صندوق النقد الدولي واقتراض مصر، ولعقوبة الإعدام”.
ومنذ سجنه في يونيو/ حزيران 2018، واجه محمد عادل اتهامات مشابهة على ذمّة ثلاث قضايا من دون إحالته إلى المحاكمة أو مواجهته بأيّ أدلة حقيقية تدينه طوال ما يقرب من خمس سنوات من الحبس الاحتياطي، احتُجز في خلالها في ظروف سيّئة. يُذكر أنّه أُلقي القبض على محمد عادل من داخل قسم شرطة مدينة أجا فور انتهاء فترة وضعه تحت رقابة الشرطة اليومية باعتبارها عقوبة تكميلية للعقوبة الصادرة ضدّه من محكمة جنح مستأنف عابدين، وجرى التحقيق معه في القضية 5606 لسنة 2018 إداري أجا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.
