تنهي الحقوقية والمحامية هدى عبد المنعم، الثلاثاء، قانونا مدة الحكم بحبسها خمس سنوات، منذ إلقاء القبض عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد حكمت على هدى عبد المنعم، في 5 مارس/آذار الماضي، بالسجن خمس سنوات، مع إدراج جميع المتهمين في القضية على قوائم الكيانات الإرهابية وغلق موقع “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، ومصادرة المضبوطات، ووضع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة العقوبة.
وهدى عبد المنعم محامية حقوقية، ومدافعة عن حقوق الإنسان، متزوجة من خالد بدوي ولديهما أربع بنات، وتبلغ من العمر 63 عامًا، كانت تعمل سابقا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، وكانت عضوة من أعضاء مجلس النواب المصري (2012 – 2013). وعملت سابقًا مستشارة لدى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، كما عملت على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث الاختفاء القسري في مصر.
وكانت أيضاً متحدثة رسمية باسم “ائتلاف النساء الثوريات في مصر”، وهي مجموعة ذات توجه إسلامي، كانت تعارض الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ومستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، كما مثلت مصر في مؤتمرات ذات صلة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، ألقي القبض عليها مع عدد من الحقوقيين في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ولم تعرف أسرتها أو محاميها مكان وجودها، من 2 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى 14 يناير/كانون الثاني 2019.
وأدرجت السلطات المصرية عبد المنعم في قائمة الممنوعين من السفر، منذ عام 2013، بتهمة “الانتماء إلى “جماعة الإخوان المسلمين”.
ونددت منظمات حقوقية “بالتنكيل بها ووضعها في زنزانة انفرادية لفترة، ومنعها من الزيارات الاعتيادية والاستثنائية، وحرمانها من رؤية أولادها وزوجها منذ لحظة القبض عليها. مع حرمان أسرتها من حقها الطبيعي في الزيارة والاطمئنان عليها، وخاصة بعد الأزمات الصحية المتتالية التي تعرضت لها خلال فترة حبسها من ظروف حبس غير آدمية”. وتعاني منذ بدء حبسها من تدهور شديد في حالتها الصحية، وسط تعنت إدارة السجن في نقلها لأي مستشفى خارجي لمتابعة حالتها الصحية.
وزادت حالتها سوءًا عقب نقلها من محبسها بسجن القناطر إلى سجن العاشر من رمضان الجديد، حيث تم تجريدها من كافة مقتنياتها وأدويتها، قبيل نقلها إلى محبسها الجديد.
وأصيبت عبد المنعم بوعكة صحية خطيرة في محبسها، تضاف إلى العديد من المشاكل الصحية التي عانتها قبيل القبض عليها، ورغم ذلك لم تحصل على أدويتها مما تسبب في تدهور حالتها الصحية، وتوقفت إحدى كليتيها عن العمل، وتضررت الأخرى، وكانت تنقل إلى جلسات محاكمتها، قبل صدور الحكم ضدها، بسيارة إسعاف.
