أصدرت الخارجية الأمريكية، تقريرها حول الحقوق والحريات في تونس خلال العام الماضي، متهمة قيس سعيد بالاستبداد، والانتخابات البرلمانية بالغير شرعية.
وقال التقرير، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة كانت قرابة 11% فقط، وسط قانون يلغي نظام الكوتا للنساء والشباب، ما أدى إلى انخفاض نسبة مشاركة المرأة.
وأضاف، أن الرئيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، واستبدله بمجلس مؤقت، ثم حل البرلمان بعد أن صوت النواب على إلغاء المراسيم الرئاسية التي أصدرها سعيد بعد تعليق العمل بالدستور.
وتابع، أن سعيد صاغ دستورا جديدا بنفسه، وعرضه على الشعب للاستفتاء، وتمت الموافقة عليه، وهو يركز السلطات في يد الرئيس، ويزيل الضوابط والتوازنات عن السلطة التنفيذية، ويضعف البرلمان، ويعطي الرئيس سلطات معززة على السلطة القضائية والتشريعية.
وأشار التقرير إلى عدد من انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، منوها إلى أن هنالك تقارير موثوقة تتحدث عن تعذيب على أيدي السلطات، والاعتقالات التعسفية، ومشاكل تخص استقلال القضاء، وقيود على حرية التعبير ووسائل الإعلام.
وزادت، بأن النظام في تونس يعمل على اعتقال ومقاضاة الصحفيين، ويفرض رقابة وتهديدا من أجل الحد من القدرة على التعبير.
كما تحدث التقرير عن فساد حكومي، وتمييز من طرف السلطات، وانتهاكات مجتمعية، إلى جانب عمالة الأطفال.
وتابع بأن السلطات اتخذت خطوات للتحقيق مع المسؤولين الذين زُعم أنهم ارتكبوا انتهاكات، لكن التحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها الشرطة وقوات الأمن ومسؤولو مراكز الاحتجاز افتقرت إلى الشفافية وواجهت في كثير من الأحيان تأخيرات طويلة وعقبات إجرائية.
وختم بأن التحقيقات البارزة مع مسؤولين حكوميين سابقين وأعضاء برلمانيين ورجال أعمال بتهم فساد تفتقر إلى الشفافية.
