قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس، إنها حصلت على معلومات موثّقة تفيد بانتحار سجينة جنائية من جمهورية روسيا الاتحادية داخل زنزانتها، في سجن العاشر من رمضان للنساء بمحافظة الشرقية، نتيجة ظروف الحبس القاسية والمعاملة اللاإنسانية التي تعرضت لها، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية بشكل كبير.
وعلمت الشبكة المصرية من مصادر موثوقة، أن مصلحة السجون أصدرت حركة تنقلات شملت عدداً من الضباط، واستدعت ضباطاً آخرين من سجن النساء بالقناطر ليحلوا محلهم، من بينهم ضابط معروف بسمعته السيئة في معاملة السجناء الجنائيين والسياسيين.
ودعت الشبكة جميع الأفراد الذين لديهم معلومات إضافية حول الحادث إلى التواصل معها لتزويدها بالمزيد من التفاصيل، مؤكدة استمرارها في عمليات الرصد والتوثيق للكشف عن الانتهاكات الجسيمة، وظروف الحبس القاسية واللاإنسانية التي يعاني منها عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، والسجناء الجنائيين، في جميع السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المصرية.
وأضافت الشبكة، أن استمرار الانتهاكات في السجون يعكس تردي وتدهور أوضاع الحبس في مصر، وانعدام الرقابة والتفتيش الفعال، ما يصل إلى حد التواطؤ من قبل الجهات المختصة بعمليات المراقبة وتفتيش السجون وأماكن الاحتجاز.
وحمّلت الشبكة المصرية وزارة الداخلية، والنائب العام المصري، المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن وسلامة المحتجزين في السجون، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لتحسين ظروف الحبس، وضمان معاملة المحتجزين بصورة إنسانية.
وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب قد وثق، في تقريره الشهري بشأن الانتهاكات في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، 314 انتهاكاً في شهر مايو/ أيار 2024، من بينها ست وفيات ناجمة عن الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز، وتسع حالات تعذيب، و36 حالة تكدير، وأربع حالات تكدير جماعي، و21 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة.
كذلك وثق 19 حالة إهمال طبي متعمد، و19 حالة إخفاء قسري، وظهور 171 مخفياً قسراً بعد مدد وفترات متفاوتة من الإخفاء، و29 حالة عنف من قبل أجهزة الدولة.
وتبرز مطالبات بالإفراج عن المعتقلين في مصر من قبل سياسيين وحقوقيين، على الأقل ممن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي المحددة بعامين في القانون، على خلفية تعرض مئات من المرضى وكبار السن المحبوسين لأزمات صحية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف مع انقطاع التيار الكهربائي عن غرف السجون لأيام.
