ظهر الخبير الاقتصادي البارز عبد الخالق فاروق (67 عاماً) في مقرّ نيابة أمن الدولة العليا المصرية، مساء الاثنين، بعد اعتقاله الأحد من قبل السلطات الأمنية. وقد بدأت النيابة تحقيقاتها معه بحضور المحامية هدى عبد الوهاب، بصفتها وكيلة عن زوجته الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة، وكذلك بحضور وزير القوى العاملة الأسبق وعضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عطية.
وأفاد المحامي ناصر أمين بأنّهم لم يطّلعوا حتى الآن على قائمة الاتهامات الموجّهة إلى عبد الخالق فاروق، تمهيداً لتقديم الدفوع القانونية عنه.
وقد اعتقلت السلطات المصرية، الأحد، عبد الخالق فاروق من مقرّ سكنه، وذلك بحسب ما أعلنت زوجته على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي. وقد أوضحت سلامة أنّ قوات الأمن فتّشت منزلهما وأخذت مسوّدات كتبه، بالإضافة إلى أجهزة حاسوب محمولة خاصة بهما وهاتفَين جوّالَين. كذلك أعربت عن قلقها إزاء صحّة زوجها، مشيرة إلى أنّه لم يتمكن من أخذ أدويته معه، الأمر الذي قد يعرّض صحته للخطر.
ورجّح مصدر قانوني، أن يعود سبب اعتقال عبد الخالق فاروق إلى المقالات الأخيرة التي نشرها هذا الخبير الاقتصادي على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، والتي تنتقد بمعظمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ولعلّ أبرزها “الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً، وهل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟ والجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. استيلاء على أراضي الدولة والتصرّف فيها كعزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة، وقصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر.. وما هي علاقته بوكالة المخابرات المركزية الأميركية؟”.
تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الأمنية سبق أن اعتقلت الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بسبب نشره كتاباً بعنوان “هل مصر بلد فقير حقاً؟”. وقد اقتيد إلى قسم شرطة مدينة الشروق، شرقي العاصمة القاهرة، قبل أن يُفرَج عنه في 29 من الشهر نفسه.
والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق يحمل شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة (1979)، وليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة (1992)، ودبلوم في القانون العام من جامعة القاهرة (1997)، ودبلوم في إدارة الجهاز الحكومي القومي من معهد الإدارة العامة في اليابان (1989).
وقد عمل عبد الخالق فاروق باحثاً اقتصادياً في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لمؤسسة الأهرام، وباحثاً اقتصادياً في مكتب رئيس الوزراء المصري، وباحثاً اقتصادياً في الهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، وخبيراً اقتصادياً في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخبيراً في شؤون الموازنات العامة الحكومية في المنتديات الدولية، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية.
