أعلنت النيابة المصرية تجديد حبس عدد من المعتقلين المختفين قسرياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد ظهورهم في مقر نيابة أمن الدولة العليا.
ووجهت النيابة تهمًا تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة” والانضمام لجماعة إرهابية واستغلال الإنترنت في نشر الجرائم، ضمن قائمة شملت 31 معتقلاً.
من بين المعتقلين الذين ظهروا بعد اختفائهم القسري عدد من الأسماء البارزة، منهم إبراهيم سعد، أحمد بديع فتحي، أحمد جداوي، وأيمن صبحي عبده.
عائلات المعتقلين قدمت بلاغات للنائب العام بشأن تعرض أبنائهم للاختفاء القسري بعد اعتقالهم من قبل السلطات الأمنية. تجدد ظهور هؤلاء المعتقلين بعد سنوات من الاختفاء يشير إلى انتهاكات حقوقية مستمرة في مصر.
في تطور آخر، جددت محكمة جنايات القاهرة حبس الناشط السياسي شريف الروبي لمدة 45 يوماً في قضية أخرى، حيث يواجه تهماً مشابهة بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة. الروبي كان قد أفرج عنه في يونيو 2022 ضمن عفو رئاسي، إلا أن السلطات عادت لاعتقاله في سبتمبر.
تستمر السلطات المصرية في اعتقال معارضيها السياسيين لفترات طويلة دون محاكمات عادلة، وتستخدم التهم المتكررة للتمديد المتعسف لحبسهم. المعتقلون يشتكون من تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون ومنعهم من الحصول على العلاج اللازم. منظمات حقوق الإنسان تواصل التنديد بهذه الممارسات وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وتحذر من تفاقم الأزمة الحقوقية في البلاد.
