حذّر صندوق النقد الدولي، من استمرار الوضع الراهن الاقتصادي في لبنان مشيراً إلى أنه يمثل الخطر الأكبر على الدولة.
كما توقع ارتفاع الدين العام إلى 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم.
ولفت الصندوق في بيان إلى أن “إجراءات الإصلاحات لا تزال دون التوقعات”.
وكشف أن تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان أدى إلى خسارة المودعين 10 مليارات دولار من أموالهم منذ 2020.
ذكر أن الصندوق أوضح في البيان أن “لبنان يُواجه أزمة مالية ونقدية سيادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة لأكثر من 3 سنوات”، لافتا إلى أنه “منذ بداية الأزمة شهد الاقتصاد انكماشاً ناهز 40%، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها، وسجّل التضخّم معدلات غير مسبوقة، كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطاته من النقد الأجنبي”.
كما لفت الصندوق إلى أن الاقتصاد شهد بعضاً من الاستقرار عام 2022، لكنه أكد أنه لا يزال يعاني من ركود حاد.
وأظهر أن التدهور الكبير في سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2023 زاد دولرة النقد، وتسارعت نتيجة وتيرة التضخم لتصل إلى 270% في أبريل/نيسان 2023.
