قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن برنامج التمويل الذي أقره الصندوق مع مصر يرتكز على 3 محددات رئيسية، هي تحرير سعر صرف العملة المحلية، ومنح الفرصة إلى القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، ومراقبة الإنفاق على المشاريع الضخمة طويلة الأجل، التي قد تقوّض استقرار الاقتصاد الكلي في الظروف المشددة الحالية، لا سيما مع السرعة التي صممت بها في ظل ظروف مختلفة.
وأضافت جورجييف، ا إن اتخاذ مصر خطوات سريعة في برنامج الإصلاح قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، مستطردة بأن مراجعة الصندوق المقبلة للإصلاحات الاقتصادية في مصر ستحمل نتائج جيدة، وهي مقررة في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.
وتنتظر مصر صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 347 مليون دولار، بعد الانتهاء من المراجعة الأولى لخبراء الصندوق بشأن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ضمن الاتفاق الذي يتيح تمويلاً تحفيزياً إضافياً بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، إن البرنامج الأخير لإطار التعاون مع مصر يقضي بصرف 7 مليارات دولار على مدى 5 أو 6 سنوات، وذلك بقيمة تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار سنوياً، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية أو النقل أو البيئة.
وانخفضت قيمة الجنيه المصري بوتيرة متسارعة على مدار عام، حيث تراجع إلى 41.60 جنيهاً لكل دولار أميركي في سوق العقود الآجلة، لمدة 12 شهراً، وبلغ الدولار في السوق الموازية 37 جنيهاً.
ويتعين على مصر سداد ديون خارجية بنحو 9 مليارات دولار تستحق السداد في عام 2023، بالإضافة إلى حاجتها لقرابة 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية العام الحالي.
