قالت الحكومة المغربية، الأربعاء، إنها “مستعدة للتجاوب مع عريضة تطالبها بوقف التطبيع مع الاحتلال، يعتزم حقوقيون تقديمها” وذلك خلال جواب للمتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على سؤال صحفي في ندوة أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأوضح بايتاس الذي يشغل أيضا منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن “الحكومة مستعدة للتجاوب مع العريضة ودراستها”، مؤكدا أن “تقديم هذه العريضة يجب أن يتم لدى مصالح وزارته، لأنه هو من يترأس لجنة العرائض”.
وتابع بأن “العرائض منظمة بدستور 2011، الذي أعطى هذه الإمكانية للمواطنين، للتعبير عن آرائهم حول قضايا تنموية، أو ملتمسات لوضع تشريعات وقوانين”، مردفا: “أترأس اللجنة الوطنية للعرائض، والمفروض أن يتم وضع العريضة لدى اللجنة في مقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان”.
وأبرز أنه سوف يتفاعل مع الطلب، ويدرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسيعبر عن الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال.
وقال الحقوقي المغربي، وأحد أعضاء لجنة العريضة، عزيز هناوي: “نتوقع التفاعل الإيجابي مع العريضة التي تطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل”، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أعضاء لجنة العريضة، الأربعاء، بالرباط.
وأضاف، أن “قرار قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني تأخر كثيرا، وآن الأوان لاتخاذه أمام حجم المجازر المرتكبة في حق الفلسطينيين”، مشيرا إلى أن “العريضة التي يزمع حقوقيون تقديمها للحكومة، تضم نحو 10 آلاف توقيع مواطن”.
تجدر الإشارة إلى أن العريضة هي إحدى الوسائل المتاحة للمواطنين المغاربة، لمطالبة الحكومة باعتماد سياسة عمومية أو إلغاء اتفاقيات، ويُشترط فيها أن تكون موقّعة من خمسة آلاف مواطن.
وبعد تقديمها يُنتظر أن تقبل بها اللجنة الحكومية المختصة أو ترفضها، وذلك بحسب القانون المنظم للعرائض.
