تتواصل الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين في سجن الوادي الجديد المصري، حيث كشفت تقارير حقوقية عن حملة تعذيب ممنهجة تعرض لها السجناء بعنبر 4، المعروف بعنبر “الدواعي الأمنية”، شملت أشكالًا متعددة من الضرب والإهانة الجسدية والنفسية. وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات أدت إلى إصابات بالغة بين السجناء، في ظل صمت رسمي حول ما يحدث خلف جدران السجن.
وفقًا لتقارير موثوقة، ففي يوم الثلاثاء 13 أغسطس الماضي، تعرض المعتقلون في عنبر 4 لهجوم منظم من قبل القوات الأمنية، التي استخدمت القوة الضاربة مصحوبة ببعض السجناء الجنائيين المسلحين بالعصي والشؤم. تم اقتحام الزنازين وتكبيل المعتقلين وضربهم بوحشية، مما أدى إلى إصابات جسيمة، حيث تم سحل المعتقلين لمسافات طويلة، وتجريدهم من ملابسهم وأغراضهم الشخصية، بما في ذلك المصاحف والبطاطين والمياه التي اشتروها بأموالهم الخاصة.
شملت الانتهاكات تعليق المعتقلين على الجدران كالذبيحة وضربهم دون مراعاة لحالتهم الصحية أو أعمارهم. وقد أجبر العديد منهم على فك إضرابهم عن الطعام تحت التهديد المستمر.
أفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن أحد المعتقلين قد نُقل في حالة حرجة بعد تعرضه لجولة قاسية من التعذيب، ولا يزال مصيره مجهولًا. كما حاول أحد السجناء الانتحار باستخدام قطعة سيراميك كسرها من أرضية الزنزانة وجرح رقبته قبل أن يتم إسعافه. وعلى الرغم من خطورة الحادث، لم تقم إدارة السجن بتحرير محضر رسمي، واكتفت بإصلاح الأرضية لمنع تكرار محاولة الانتحار.
أفادت التقارير أيضًا بأن إدارة السجن شددت من إجراءاتها على زيارات المعتقلين، حيث سمحت فقط لفرد واحد من الأسرة بالزيارة لمدة قصيرة لا تتجاوز 10 دقائق تحت مراقبة صارمة من الأمن. وقد دفع تصاعد الانتهاكات والسياسات القمعية المعتقلين إلى طلب عدم زيارة ذويهم، خوفًا من تعرضهم للإهانة والانتهاكات أثناء الزيارة.
وفي سياق متصل، وثقت الشبكة وفاة الرائد طارق أبو العزم، أحد ضباط القوات المسلحة، في الثاني من سبتمبر بعد معاناة استمرت لست سنوات مع الإجراءات القاسية التي تعرض لها داخل السجن. وفاة أبو العزم تُعد واحدة من الحالات التي تسلط الضوء على الظروف القاسية التي يتعرض لها المعتقلون في السجون المصرية.
هذه الحوادث تأتي في إطار تصاعد القمع في السجون المصرية، حيث تتزايد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب ضد المعتقلين السياسيين. يشير مراقبون إلى أن الوضع في سجن الوادي الجديد يمثل جزءًا من صورة أكبر لحالة حقوق الإنسان في مصر، والتي تشهد تدهورًا مستمرًا وسط مطالبات حقوقية متكررة بضرورة التحقيق في هذه الانتهاكات وتحسين أوضاع السجون.
في ظل غياب أي تحرك رسمي أو تحقيقات جادة في هذه الوقائع، تظل أوضاع المعتقلين في السجون المصرية محورًا لتقارير حقوقية متزايدة، حيث يواجه الآلاف ظروفًا قاسية وممارسات لا إنسانية دون أفق لتحسين أوضاعهم.
