أعلن الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إحالة ملفه إلى القضاء المكلف بالإرهاب، وفيه 20 تهمة جديدة.
وقال المرزوقي في منشور على منصة إكس، إن السلطات التونسية استدعت شقيقه مخلص المرزوقي إلى مركز شرطة القنطاوي، لتوقيع ورقة تعلمني أنه تمت إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بـ20 تهمة جديدة، منها إثارة القلاقل داخليا، والتحريض، ونشر الإشاعات.
وأوضح المرزوقي، أنه حُكم عليه سابقا في قضيتين منفصلتين بالسجن 4 و8 سنوات، وختم بعبارة “ولا بد لليل أن ينجلي”.
وكانت محكمة تونس الابتدائية قد قضت، في فبراير/ شباط الماضي، بالسجن غيابيا على المرزوقي ثماني سنوات، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة، وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض”.
كما أصدرت المحكمة ذاتها ضده، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، حكما بالسجن 4 سنوات، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج، وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس الحالي قيس سعيد.
ودعا المرزوقي مواطني بلاده إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت مطلع الشهر الماضي.
واعتبر المرزوقي أن “الدولة العميقة تفكر بالتخلي عن سعيد، لأنه عمل كل ما هو مطلوب منه، حيث قام بانقلاب على الديمقراطية، ووضع الإسلاميين في السجون، وحان وقت التخلص منه. والخيار الثاني (البديل) قد يكون أسوأ، وأنتم (الناخبون) مجرد كومبارس في مسرحية، وهم (الدولة العميقة) يخشون من نسبة المشاركة الضعيفة”، مشيرا إلى أن المقاطعة هي الخيار الأفضل في هذه المرحلة.
ويشهد وضع حقوق الإنسان في تونس انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، خصوصا بعد اعتقال المرشحين للانتخابات الرئاسية.
ومنتصف الشهر الماضي، قضت محكمة تونسية بأحكام قضائية جديدة ضد المرشح السابق للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المسجون منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، لترفع بذلك مدة عقوبة السجن إلى أكثر من 20 عاما بتهم تتعلق كلها “بتزوير” تواقيع تزكيات.
وضمت الأحكام القضائية الجديدة التي صدرت عن المحكمة الابتدائية في سليانة، بسجن زمال لمدة 6 سنوات و8 أشهر بعدد من القضايا الأخرى، بحسب وكالة فرانس برس.
ونقلت الوكالة عن محاميه عبد الستار المسعودي، قوله إن المحكمة المشار إليها “قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات”.
