في خطوة مزدوجة تجمع بين تخفيف العبء على الممولين وزيادة موارد الدولة، ضاعفت الحكومة المصرية حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه (نحو 80 ألف دولار) للوحدات السكنية المملوكة للأفراد، بعد إقرار مجلس الوزراء تعديلات شاملة على القانون خلال اجتماعه الأسبوعي.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحفيز المواطنين على السداد الطوعي، وتوسيع قاعدة التحصيل، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات ومعدلات التضخم، الذي جعل حد الإعفاء السابق البالغ مليوني جنيه غير واقعي، بحسب تصريحات سابقة لنائب وزير المالية شريف الكيلاني.
إيرادات متوقعة تتضاعف.. والتركيز على المدن الجديدة
مصدر حكومي أوضح في تصريحات لنشرة إنتربرايز أن وزارة المالية تستهدف تحقيق 18 مليار جنيه من الضريبة العقارية في 2025/2026، مقابل 8 مليارات فقط مستهدفة هذا العام، مدفوعة بالتقييمات الجديدة لعقارات في مناطق مثل العاصمة الإدارية، الساحل الشمالي، الشيخ زايد، والتجمع الخامس.
كما يُنتظر أن تُسهم تسويات المتأخرات والتنازل عن فوائد التأخير بنحو 7 مليارات جنيه إضافية، خاصة بعد تضمين التعديلات آليات تشجيعية منها:
إعفاء من الضريبة في حالات التهدم أو تعذر الانتفاع.
وضع حد أقصى للغرامات.
الاعتراف بإيصالات السداد الإلكتروني.
إعفاءات مؤقتة للمسددين الكاملين خلال فترة محددة.
إنشاء لجان لإسقاط الضريبة والغرامات في حالات خاصة.
نظام جديد لتسجيل العقارات.. ومنصة إلكترونية موحدة
التعديلات تشمل أيضًا تشغيل منصة إلكترونية موحدة للضريبة العقارية، تتيح للممول تسجيل كل ممتلكاته دون التقيد بموقع الوحدة، مع خصم 30% من قيمة العقار لأغراض الصيانة، بما يراعي تطورات السوق.
وتُركّز المرحلة الأولى من التطبيق على 10 مناطق عمرانية عالية القيمة الضريبية، تمهيدًا لتعميم التجربة على الجمهورية لاحقًا.
إعادة تقييم شاملة وفرق استشارية خاصة
تستعد وزارة المالية لاختيار 3 إلى 4 مكاتب استشارية من القطاع الخاص لإعادة تقييم الأصول العقارية وتحديث آليات التقييم، في ظل غياب حصر دقيق للثروة العقارية التي تُقدّر حاليًا بنحو 45 مليون وحدة، بينها 450 ألف وحدة بالمجمعات السكنية فقط.
صناديق الاستثمار العقاري… تسهيلات مرتقبة لتعزيز الجاذبية
بالتوازي، تبحث وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية تعديل بعض شروط الإعفاءات الضريبية الممنوحة لصناديق الاستثمار العقاري، لتوسيع قاعدة المستثمرين ورفع جاذبيتها، خاصة للأفراد وصغار المستثمرين.
وتشمل المقترحات إعادة النظر في شرط توظيف 80% من استثمارات الصندوق في الأصول العقارية المباشرة، باعتباره قيدًا على تنويع المحافظ الاستثمارية، وسط اهتمام متزايد بآليات مثل التمويل الجماعي والملكية التشاركية.
تعديلات الضريبة العقارية الأخيرة تمثل محاولة توازن دقيقة بين زيادة الإيرادات وتحفيز المواطنين على الامتثال الطوعي، وسط مساعٍ حكومية لتنشيط السوق العقاري عبر أدوات تمويل جديدة، وإعادة هيكلة نظم التقييم والتحصيل. ومع بدء تنفيذ المنصة الإلكترونية وتفعيل التعديلات، يبدو أن ملف الضريبة العقارية سيلعب دورًا أكبر في تمويل الموازنة خلال السنوات المقبلة.
