قرر صندوق النقد العربي تقديم قرض جديد لحكومة السيسي بقيمة 615 مليون دولار، للمساعدة في تحقيق “إصلاحات هيكلية” بالقطاع المصرفي المصري.
يذكر أنه تم إبرام اتفاقية القرض، حيث وقع عن الجانب المصري حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وعن الصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
فيما أعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة.
كما يتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البُنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.
فيما يأتي القرض الأخير وسط أزمة سيولة بالمصارف المصرية تتعلق بالعملات الأجنبية، لا سيما الدولار الأمريكي، ما تسبب في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، وعرقلة الاستيراد، ما دفع الحكومة لإصدار شهادات ادخار بفوائد مرتفعة شريطة أن يتم الإيداع بالدولار، وجني الفوائد بالجنيه المصري.
