قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إنّ السلطات المصرية ترفض بشكل ممنهج إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين، والصحافيين، ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، بهدف الضغط عليهم للعودة إلى مصر ومن ثم اعتقالهم والتنكيل بهم.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن تعذّر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية كجوازات السفر والبطاقات الشخصية، أدى إلى عرقلة الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعيلونهم، وقوّض ذلك فعليا قدرتهم على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وأحياناً هدد قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم الآخرين.
وصرح آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تشدد حكومة عبد الفتاح السيسي الخناق على المعارضين في الخارج بحرمانهم من الوثائق الثبوتية الأساسية، بعد إطلاق العنان لسحق المعارضة الداخلية والاعتراض العلني من خلال الاعتقالات الجماعية والمحاكمات الجائرة والتعذيب المتفشي أثناء الاحتجاز، تكثف الحكومة جهودها لمعاقبة الموجودين في الخارج وإسكاتهم”.
وأضافت المنظمة: “واجه المعارضون المصريون في تركيا تحديات إضافية لأنّ القنصلية المصرية في إسطنبول أغلقت أبوابها فعلياً أمام المصريين منذ العام 2018 تقريباً، وقال الأشخاص الذين قابلناهم إنها لا تقبل طلبات التوثيق الرسمي إلا من خلال صفحتها على فيسبوك، بينما تلزم المتقدمين بجميع الطلبات تقريباً بملء نماذج غير رسمية خارج نطاق القانون، راجعتها هيومن رايتس ووتش، تتطلب هذه النماذج تفاصيل خاصة مثل سبب مغادرتهم مصر وروابط حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأبلغ مسؤولو القنصلية المتقدمين بشكل معتاد بأنّ جميع الطلبات يجب أن تحظى بموافقة الأجهزة الأمنية في مصر، قبل أن تقدم القنصلية طلباتهم إلى السلطات المختصة.
ومنعت هذه الممارسة آلاف المصريين في تركيا من تقديم طلبات روتينية للحصول على وثائق رسمية، بما فيها جوازات السفر والبطاقات الشخصية، وفق المنظمة.
