أصدر القضاء التونسي أمرًا بتجميد أرصدة وممتلكات، من قال إنهم متورطين في قضية التآمر على أمن الدولة، والتخطيط لتنفيذ انقلاب على رئيس البلاد قيس سعيد.
يشار إلى أن ذلك متزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة ومتواصلة منذ 11 فبراير شنتها السلطات التونسية طالت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، وقوبلت بإدانة من الأوساط السياسية في تونس.
جدير بالذكر أنه في وقت سابق قالت حركة النهضة التونسية إن حملة الاعتقالات لن تحل مشاكل البلاد بل تسير بها نحو “الديكتاتورية”.
فيما أمر القضاء التونسي بسجن رجل الأعمال النافذ كمال لطيف والقيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي والناشط السياسي خيام التركي، في قضية التآمر على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.
ويأتي قرار القضاء بعد ساعات من التحقيق معهم، فيما يتواصل إلى حدّ الآن استنطاق بقية الموقوفين، على أن يتقرّر خلال الساعات المقبلة إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضدّهم أو إطلاق سراحهم.
كما أصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس بطاقة إيداع بالسجن ضد القيادي بجبهة الخلاص والمحامي رضا بلحاج، بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، بحسب ما أورد الإعلام المحلي.
