تستمر معاناة المقيمين الفلسطينيين والمناصرين للقضية الفلسطينية العرب في دولة الإمارات التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي في آب/ أغسطس 2020، بزعم أن ذلك سيوقف الضم الإسرائيلي لمناطق غور الأردن من الضفة الغربية.
وتعرض العديد من المقيمين في الإمارات، من جنسيات عربية مختلفة؛ للاعتقال والتعذيب وفرض الغرامة، قبل ترحيل بعضهم بسبب “تضامنهم إلكترونيا” مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية للشهر العاشر على التوالي.
ونفذت الأجهزة الأمنية في الإمارات مؤخرا حملات اعتقال وترحيل بحق العشرات، وربما المئات، دون اقترافهم ذنبا أو إخلالهم بالنظام العام والقانون، لكن عقابا على تضامنهم إلكترونيا مع الفلسطينيين في غزة، بحسب شهادات لـ “وكالة صفا” المحلية.
ووفق الشهادات، فإن بعض المعتقلين، ولاسيما من جنسيات فلسطينية ومصرية وتونسية ومغربية وجزائرية، تعرضوا لما يُشبه الاختطاف، قبل إخضاعهم للتحقيق والتعذيب الجسدي والنفسي، في سجون “العوير” و”الرزين” و”الصدر” و”دبي المركزي”، وإجبارهم لاحقا على دفع غرامات باهظة وصلت إلى 250 ألف دولار، وترحيلهم من الدولة.
وكانت “عربي21” قد جمعت شهادات توثق سياسة منظمة تتبعها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارات، من خلال التضييق على المقيمين الفلسطينيين.
وتعرض المقيم الفلسطيني “س. ب” (فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بسلامته) أن مجرد إعجابه بمنشور أحد أصدقائه على منصة فيسبوك، والذي يستعرض فيه بعض صور الإبادة الإسرائيلية ضد غزة سيكون كفيلًا بقلب حياته رأسا على عقب.
وأضاف الشاب أنه “بعد ثلاثة أيام من إعجابي بمنشور أحد أصدقائي على فيسبوك تعرضت للاستدعاء والتحقيق لدى جهاز أمن الدولة، وحُبست في زنزانة فردية ضيّقة للغاية لا تتجاوز مساحتها المتر المربع، وسلّطوا عليّ أضواءً عالية طوال الوقت”.
وقال: “كان المحققون يسألونني عن التنظيمات الفلسطينية، ويشتمونها وقادتها بأبشع الشتائم، ولم يستثنوا تقريبًا أي تنظيم فلسطيني، باسثناء تنظيم واحد على علاقة بالدولة”.
وبعد أيام من التحقيق والتعذيب والإهانة، فرضت السلطات الإماراتية غرامة بنحو ربع مليون دولار بحق المقيم “س. ب”، وهو مبلغ يُعادل ما اكتسبه من عمله داخل الدولة خلال السنوات الماضية، قبل ترحيله من البلد.
أما الأربعيني التونسي “ت. م”، الذي يعمل في الإمارات منذ سبع سنوات، فيوضحّ أنه اعتُقل نحو أسبوعين بعد كتابته تغريدة تضامنية مع غزة، يستنكر فيها التخاذل العربي والعالمي، ويدعو لوقف الإبادة.
ويقول “ت. م”: “استُدعيت لدى جهاز أمن الدولة، ولم أكن أتوقع أن تهمتي هي الكتابة عمّا يتعرض له أشقائي الفلسطينيون في غزة”.
ويضيف: “وُضعت في زنزانة ضيّقة للغاية، كان فيها جهاز تكييف الهواء مضبوطا على درجة عالية وسط جو شديد الحرارة، وكانت أضواء عالية مُسلّطة عليّ طوال الوقت”.
ويتابع: “كانت أسئلة المحققين تتمحور حول مدى تأثري بالمشاهد في غزة، وهل أتعاطف معهم، ولماذا أتعاطف، وما موقفي من المقاومة الفلسطينية”.
وبعد فترة من التحقيق والاحتجاز، تدخّلت بعض الجهات من أجل الإفراج عن “ت. م”، لكن السلطات قررت في النهاية ترحيله مع إجباره على دفع ثمن تذكرة الطائرة ومبلغ تأمين بنحو ألفي دولار.
أما الشاب المصري “ف. ح” فلم يختلف حاله كثيرًا عن سابقَيه، إذ كانت “تهمته” مشاركة مقاطع عن غزة والمقاومة عبر حسابه على “إنستغرام”.
ويقول الشاب: “تفاجأت باستدعائي من جهاز أمن الدولة قبل نحو شهرين؛ فلم أنتهك القانون أو النظام ولو مرة واحدة منذ مجيئي قبل ثلاث سنوات”.
ويضيف: “استقبلني المحقق بسلسلة من الإهانات اللفظية، قبل أن يتحدث معي بشيء، ثم وضعوني في غرفة كان فيها الهواء ساخنًا للغاية قبل أن يصبح شديد البرودة، مع تسليط إضاءة قوية على جسدي”.
ويتابع: “كُنت ممنوعًا من رفع رأسي في الزنزانة، إذ يجب عليّ أن أكون مطأطئ الرأس، وكان يُقدم لنا رغيف خبز صغير في الصباح وآخر بعد الظهر فقط”.
لكن حظ المصري “ف. ح” كان أفضل من سابقَيه، إذ دفع غرامة بنحو ثلاثة آلاف دولار، مع التوقيع على تعهّد بعدم ارتكاب أي “مخالفات إلكترونية”، وتمكّن من الخروج من الاحتجاز دون ترحيله إلى بلده.
ووفق بعض الشهادات فإن هناك حالات “إخفاء قسري” تعرض لها بعض المقيمين من جنسيات عربية بفعل تضامنهم مع غزة، ولم يُعرف مصيرهم حتى اليوم.
يذكر أنه في حفل التخرج في جامعة نيويورك أبوظبي في شهر أيار/ مايو الماضي، هتف طالب يرتدي الكوفية الفلسطينية التقليدية باللونين الأبيض والأسود: “فلسطين حرة” أثناء عبوره المسرح لتسلم شهادته، وهو ما تسبب في إقدام السلطات المحلية على ترحيله عن البلاد.
وقال طلاب من الجامعة إن إدارتها أرسلت بريدًا إلكترونيًا قبل التخرج، تُخطرهم فيه بحظر جميع “الملابس الثقافية”، بما في ذلك الأوشحة، خلال الحفل.
