ارتفعت أسعار بيع الذهب في مصر بنحو 30% منذ قرار تعويم الجنيه في مارس/ آذار الماضي، للمرة الرابعة في غضون عامين فقط، على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بين 48 و49 جنيهاً، على مدى الأشهر السبعة الماضية.
ومنذ منتصف مارس، صعد سعر الغرام من 2950 جنيهاً عيار 21، الأكثر مبيعاً وانتشاراً في مصر، إلى 3850 جنيهاً (اليوم الثلاثاء) بزيادة 30.5%، وعيار 24 الخاص بالسبائك من 3370 جنيهاً إلى 4400 جنيه للغرام، وعيار 18 من 2530 جنيهاً إلى 3300 جنيه للغرام. وزاد سعر جنيه الذهب الذي يزن ثمانية غرامات من عيار 21 إلى 30 ألفاً و800 جنيه بخلاف ثمن المصنعية، والأونصة محلياً، التي تزن 31.1 غراماً من عيار 24، إلى 136 ألفاً و840 جنيهاً بخلاف المصنعية.
وعلى وقع توترات الشرق الأوسط مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، سجل السعر العالمي للأونصة نحو 2740 دولاراً، ما يعني تسعير الذهب لدى التجار على حساب 49.95 جنيهاً للدولار، مقابل 49.2 جنيهاً في البنوك.
وساهم الطلب القوي من البنوك المركزية العالمية، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تسعى لتقليل اعتمادها على الدولار، في رفع أسعار الذهب هذا العام. كما لعبت حالة التوتر بسبب الانتخابات الأميركية، وقرارات بنك الاحتياط الفيدرالي الخاصة بأسعار الفائدة، دوراً في دفع المعدن الثمين إلى أعلى.
وفقدت العملة المصرية نحو 70% من قيمتها منذ الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث كان الدولار يساوي 15.7 جنيهاً حتى 21 مارس/ آذار 2022. ومنذ التعويم الثاني للجنيه في مارس 2022، يعتبر المصريون الذهب ملاذاً آمناً للتخلص من السيولة النقدية بالجنيه، مقارنة بشهادات الادخار التي طرحتها بنوك حكومية بعائد سنوي يصل إلى 27%.
وفي السوق العالمية، استقر الذهب اليوم الثلاثاء، مع إحجام المستثمرين عن المجازفة قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبقيت أسعار أونصة الذهب من دون تغيير في المعاملات الفورية عند 2738.1 دولاراً بحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش بعدما بلغ مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2790.15 الأسبوع الماضي. كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2747.1 دولاراً.
